أعلن المغرب اليوم الثلاثاء (24 ديسمبر/كانون الأول 2024) عن طرح  إصلاحات لقانون الأسرة بهدف تعزيز حقوق النساء، بعد مشاورات استغرقت عامين، من دون الاستجابة لكافة مطالب المدافعين عن المساواة بين الجنسين.

ومن أبرز التعديلات التي أعلنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مؤتمر صحافي، رفع سن الاستثناء المتاح أمام القضاة  لتزويج قاصرات  من 15 إلى 17 عاما، مع تقييده "بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة +الاستثناء+".

والسن الأدنى للزواج في المملكة هي 18 عاما، لكن القانون يتيح تزويج فتيات في الخامسة كاستثناء. وتطالب المنظمات الحقوقية بإلغاء ذلك خصوصا بعدما بلغ استغلال هذا "الاستثناء" مستويات مرتفعة في الأعوام الماضية.

وتتضمن الاقتراحات جعل المسؤولية القانونية وحضانة الأطفال "مشتركة بين الزوجين" و"عدم سقوط حضانة الأم المطلّقة على أبنائها بالرغم من زواجها". 

وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوي الطلاق وتسهيل إجراءاته، مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".

واقتُرحت "حلول بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، من الأفضل الأخذ بها" لقضايا خلافية، وفق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، منها على الخصوص إمكانية منح البنات نصيبا غير محدد من الميراث بواسطة "هبات"، بدل إقرار مبدأ المساواة في الإرث. وهذا المبدأ هو من بين المطالب الأساسية للمدافعين عن حقوق المرأة، بينما تعارضه الأحزاب الإسلامية.

وتضمنت الإصلاحات المقترحة أيضا تقييدا أوضح لتعدد الزوجات، الذي أصبح ظاهرة نادرة، من خلال "إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج".

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحفيين إن من ضمن المقترحات "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".

وأضاف الوزير بحسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".

وينتظر أن تدرج الحكومة التعديلات في مشروع قانون يعرض على البرلمان.

عيّن الملك محمد السادس في العام 2022 لجنة لمراجعة قانون الأسرة، أعدّت 139 مقترحا بعد مشاورات واسعة شملت أكثر من ألف هيئة مدنية وسياسية وخبراء.

وكان المغرب قد شهد تعديلا لهذا القانون، الذي يعرف أيضا  بمدونة الأسرة،  في عام 2004، مغيرا بذلك قانونا يعود إلى عام 1958، أي بعد عامين من استقلال المملكة. ووصف تعديل 2004 "بالثورة الاجتماعية الهادئة"، إذ أعطى حقوقا للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، لكن المنظمات الحقوقية ظلت تطالب  بتعديلات أعمق وتصحيح "اختلالات"  في تنفيذه.

ع.ج.م/م.س (أ ف ب، رويترز)