1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

محكمة مغربية تسمح بتسليم فرد من أقلية الأويغور إلى الصين

١٦ ديسمبر ٢٠٢١

وافقت أعلى محكمة مغربية على تسليم صيني ينتمي لأقلية الأويغور اعتُقل لدى وصوله إلى المغرب بسبب مذكرة اعتقال دولية بناء على طلب الصين بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية". وهو ما ينفيه الأخير و"أمنستي" تحذر من "خطر جسيم" يتهدده.

القضاء المغربي يوافق على تسليم يديريسي إيشان إلى الصين
القضاء المغربي يوافق على تسليم يديريسي إيشان إلى الصينصورة من: Safeguard Defenders/AP/picture alliance

أفاد ميلود قنديل، محامي الصيني الذي ينتمي إلى  أقلية الأويغور المسلمة  يديريسي إيشان، الخميس (16 ديسمبر/كانون أول 2021) لوكالة فرانس برس أن محكمة النقض بالمغرب وإلى أعلى هيئة قضائية  في البلاد، قررت السماح بتسليم موكله إلى السلطات الصينية. وأضاف "لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار ولكن الأمر صعب نفسيًا عليه". وأوضح أنه لا يعرف موعد تسليمه، علمًا أن المغرب أغلق حدوده الجوية بسبب انتشار المتحورة أوميكرون ولا يستقبل سوى رحلات محددة ليتمكن مغاربة الداخل من العودة إلى بلادهم، وتُعطى الإذن على أساس كل حالة على حدة.

وأوقف يديريسي إيشان (34 عاماً) في 19 تموز/يوليو عندما وصل إلى مطار الدار البيضاء قادماً من تركيا . وطلبت الصين تسليم الرجل وهو أب لثلاثة أبناء بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية في عام 2017" والانتماء إلى "منظمة إرهابية".

ويرفض إيشان وهو اختصاصي معلوماتية يحمل الجنسية الصينية ويعيش في تركيا منذ عام 2012 مع عائلته هذه الاتهامات ويؤكد وفق محاميه أنه لم يعد إلى الصين منذ 2012.

ولدى وصوله إلى المغرب كان اسم إيشان على إخطار أحمر صادر من الإنتربول بناء على طلب بكين. لكن منظمة العفو الدولية تقول إن الإنتربول ألغى منذ ذلك الحين الإخطار الأحمر الصادر بحقه بناءً على معلومات جديدة تلقتها الأمانة العامة للشرطة الدولية.

ويقول خبراء أجانب إن أكثر من مليون من الأويغور محتجزون أو كانوا محتجزين في معسكرات  لـ "إعادة التثقيف السياسي" في مقاطعة شينجيانغ الصينية.

وبعد عدة أشهر من التحقيق، خلصت مجموعة من المحامين وخبراء حقوق الإنسان المجتمعين في لندن الأسبوع الماضي إلى أن معاملة الصين للأويغور تصل إلى حد الإبادة الجماعية، مما أغضب بكين.

وتعتبر منظمة العفو الدولية أن يديريسي إيشان "يواجه خطراً جسيماً بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب إذا نُقل قسراً إلى الصين".

وكتبت منظمة العفو في بيان بعد اعتقاله الصيف الماضي أن "وفقًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان".

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن الدافع وراء طلب التسليم هو "العمل الذي قام به في الماضي لصالح منظمات للأويغور".

والأويغور أقلية مسلمة تشكل أقل بقليل من نصف سكان شينجيانغ البالغ عددهم 25 مليون نسمة. ويدين مدافعون عن حقوق الإنسان ما تتعرض له هذه الأقلية في الصين وهو في صلب المواجهة التي تزداد حدة بين الغرب وبكين.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب)

 

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW