أقفلت مكاتب التصويت في المغرب أبوابها بعد يوم كامل قضاه المغاربة في التصويت لاختيار 395 نائبا في انتخابات تشريعية ستنبثق عنها حكومة جديدة يأمل إسلاميو العدالة والتنمية الذين يقودون التحالف الحكومي الحالي في ترؤسها مجددا وسط منافسة حادة مع خصومهم المطالبين ب"الحداثة".

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية عند إقفال المكاتب في السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) إنه حتى الساعة الخامسة مساء، فإن نسبة المشاركة تتباين حسب الجهات، حيث تراوحت بين 25% و38%.

وأصدرت وزارة الداخلية المغربية طيلة اليوم بيانات صحافية بخصوص حوادث انتخابية "معزولة"، كتكسير أحد المواطنين لصندوق انتخابي أو محاولة بعض رجال السلطة المحليين التأثير على أصوات الناخبين عبر دعوتهم للتصويت لحزب ضد آخر. كما شملت الشكاوى والتجاوزات استعمال المال في بعض المناطق والضغط على المراقبين الانتخابيين التابعين للأحزاب للتوقيع على محاضر فارغة. ونفت الداخلية حصول بعض التجاوزات أو قالت إنه تم فتح تحقيق بشأن آخر.

ونقلت الصحافة المحلية خبرا عن مقتل شاب متعاطف مع حزب العدالة والتنمية وإصابة ابن أحد أعضاء الحزب في مدينة القنيطرة غرب الرباط بعدما دهستهما سيارة، فيما تم الاعتداء على عضو من الحزب نفسه في قرية مجاورة للقنيطرة.

وأوضح حزب العدالة والتنمية انه رفع شكاوى ضد تجاوزات وتدخل رجال السلطة للتأثير على الناخبين، حيث أظهر أحد الفيديوهات رئيس مكتب تصويت وهو يملأ الصندوق بالأوراق بنفسه في غياب المصوتين في جهة القنيطرة.

وفي تصريح للصحافة المحلية، قال عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة وأمين عام العدالة والتنمية "لم أتوقف طيلة اليوم عن تلقي شكايات من مرشحينا في مختلف المناطق، لكنها لا تمثل خروقات كبيرة، وأنا لحد الآن محتفظ بثقتي وهدوئي".  

وينتظر أن يعلن وزير الداخلية المغربي منتصف الليل عن النتائج، فيما تعقد الأحزاب الكبرى سهرات انتخابية في مقراتها لتلقي النتائج والإعلان عبر مراقبيها الحزبيين، عن النتائج الأولية.

يذكر أنه للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل استقطاب قوي بين حزبين أساسيين، هما حزب العدالة والتنمية الإسلامي (رمزه المصباح)، وحزب الأصالة والمعاصرة (رمزه الجرار) الذي تأسس في 2008 على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي قبل أن ينسحب منه في خضم الحراك الشعبي سنة 2011 عندما اتهمه متظاهرون بالفساد.

ح.ع.ح/ع.أ.ج(أ.ف.ب)