طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الأربعاء (23 آذار/مارس 2016) بسحب مشروع قانون من البرلمان ينص على سجن الصحفيين لمدة تصل إلى خمس سنوات، مؤكدة أنه لم يتم التشاور معها في شأنه ومحذرة من "عقوبات سالبة للحرية".

وتعيب النقابة على المشروع ما ورد فيه من عقوبات بالسجن بحق من ارتكب "الإساءة للدين الإسلامي أو التحريض ضد الوحدة الترابية، أو الإساءة للنظام الملكي أو الإساءة لشخص جلالة الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة"، وهي أمور تعتبر ثوابت وطنية في المغرب.

وطالبت النقابة في بيان تلقته فرانس برس "بالإسراع بسحبه (مشروع القانون) من البرلمان"، مطالبة أيضا "الطبقة السياسية الممثلة في البرلمان المغربي بالتصدي لهذا المشروع والتصويت ضده" مشددة على أن "الحكومة لم تف بالتزاماتها السابقة القاضية بتطهير الممارسة الصحافية من العقوبات السالبة للحرية".

يأتي هذا في الوقت الذي أرجئت فيه اليوم محاكمة الصحفي المغربي علي أنوزلا بتهمة "المس بالوحدة الترابية للمملكة"، بسبب وصفه منطقة الصحراء الغربية بأنها "محتلة" في مقابلة معه نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية. ونفى أنوزلا الإدلاء بتصريح مماثل، فيما عبرت الصحيفة الألمانية عن أسفها لسوء ترجمة تصريحات الصحافي المغربي.

وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود في آخر تقرير لها، المغرب في المرتبة 136 بين 197 دولة في موضوع احترام حرية الإعلام.

ا.ف/ أ.ح (أ.ف.ب)