في أقل من شهر اتسعت دائرة النقاش في المغرب حول الإصلاحات والتعبير عن الغضب تفاعلا مع الثورثين التونسية والمصرية لتشمل فئة الشباب الناشط على الموقع الاجتماعي "فيسبوك". وصارت "حركة 20 فبراير" تحتل شيئا فشيئا حيزا مهما في الصحف المغربية بعدما دعت إلى تنظيم يوم "وطني سلمي للكرامة" تعبيرا عن الغضب ، وإعلانا عن مطالب سياسية واقتصادية وثقافية، خاصة بعد إعلان أكثر من 20 منظمة مغربية تشمل أحزابا سياسية من اليسار المعارض والجمعيات الحقوقية والنقابات المهنية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة تأييدها لحركة شباب 20 فبراير.

وفي خطوة استباقية، جمع عباس الفاسي، الوزير الأول، زعماء 8 أحزاب من الأغلبية والمعارضة في اجتماع لم يكن مبرمجا من قبل، أعلن إثره عن إضافة 15 مليار درهم في ميزانية صندوق المقاصة الذي يعنى بدعم أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب.

"الشعب لا يريد إسقاط النظام"

وخلافا لمطلب إسقاط النظام الذي رفعه شباب الفيسبوك في تونس ومصر اقتصرت مطالب شباب 20 فبراير في المغرب على "حل الحكومة والبرلمان" وتشكيل "حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب" و"إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب"، كما لم تتضمن المطالب أية إشارة لقضية الصحراء، القضية الوطنية الأولى في المغرب. وبدورها أكدت مجموعة من النشطاء اليساريين المعروفين في المغرب مساندتهم لمطالب الشباب مشددين في نداء لكل الديمقراطيين على "إقرار ملكية برلمانية والتداول الديمقراطي على السلطة والتوزيع العادل لخيرات البلاد، وتحقيق المواطنة الكاملة بما يحفظ كرامة المواطن المغربي"، علما أن حزب الاتحاد الاشتراكي، المشارك في الحكومة، يرفع بدوره مطلب "الملكية البرلمانية".

غير أن تعامل السلطات المغربية مع هذه المطالب الإصلاحية قبل أن يحل يوم 20 فبراير تميز بنوع من الازدواجية. فبينما يؤكد خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، على "الإطمئنان والثقة في الروح الوطنية وتماسك أفراد الشعب المغربي، وفي مقدمتهم الشباب الذين لا يشك أحد في التحامهم بالقضايا الوطنية الكبرى"، ينبه منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" إلى أن "جبهة البوليساريو تستغل هذه المسيرة ليضعف موقف المغرب في الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان في الصحراء". أما الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، فعبر عن قلقه من أن تعمد الجزائر وجبهة البوليساريو إلى "استغلال الاضطرابات السياسية التي تجتاح بعض الدول العربية لإشعال الاضطرابات في المنطقة".

جدل سياسي افتراضي

بعض شباب حركة 20 فبراير وجدوا أنفسهم أعضاء في جبهة البوليساريو يقبلون زعيمها محمد عبد العزيز في صور مفبركة، يعتقدون أن أجهزة الأمن المغربية كانت وراءها لتشويه صورتهم. مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، كتب في صفحته على الفيسبوك مستهجنا حملة التشويه "الشباب أعلنوا عن هوياتهم وهم ناضجون ومطالبهم مشروعة سقفها المتطرف الأقصى هو المطالبة بدستور ديموقراطي في ظل ملكية دستورية برلمانية، فأين المساس بشخص الملك يا أعداء الحق في التعبير عن الاحتجاج السلمي العلني الدستوري". وكانت حملات التخويف على صفحات بعض الجرائد بدأت قبل ظهور حركة 20 فبراير ردا على مقالات للأمير هشام، ابن عم الملك محمد السادس، توقع فيها انتقال عدوى الاحتجاجات إلى المغرب.

وخلافا لاندفاع شباب حركة 20 فبراير يحذر محمد لحمين، أحد شباب حزب الاتحاد الاشتراكي، من "الثورات الفاست فود". لحمين كتب في صفحته على الفيسبوك ساخرا " إليكم الوصفة السريعة لتنحية رئيس في أقل من أسبوعين، هبة شعبية عفوية فايسبوكية يتزعمها الفاست فود السياسي مع تأطير وقيادة قناة الجزيرة وضغط سياسي أمريكي؛ تحييد الداخلية وحياد الجيش تحصلوا في النهاية على إنقلاب عسكري ناعم". قبل أن يستدرك موضحا " لا أحد يختلف في تشخيص النواقص التي نعانيها، فحتى الوزير الأول يشكو، والفقر بنسبه العالية معترف به رسميا والديمقراطية ليست مكتملة في أي بلد بل هي الحد الأدنى لحفظ آدمية الناس. أعيب على البعض تماهيه مع ما يحدث في بعض الدول المتخلفة وينسى أن هناك شعبا ناضل ولا يزال يناضل من أجل اكتمال حلقة الإنتقال نحو الديمقراطية، ما يعوزنا اليوم هو الانخراط الجدي في العمل السياسي وبناء المجتمع العصري المنظم".

النموذج المغربي

عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، ينبه في حوار مع "دويتشه فيله" إلى أن "التحدي المطروح اليوم على المغرب هو أنه لم يعد نموذجا للتقدم نحو الديمقراطية في العالم العربي كما كان قبل ثورة تونس. إيقاع الإصلاحات شهد تباطؤا بعد أحداث 16 مايو 2003 الإرهابية، على مستوى بناء المؤسسات وإعادة بناء بعض القطاعات الحيوية مثل التعليم والقضاء والصحة، كما أن النخب الحزبية ونخب الدولة لم تتغير".

الأستاذ السليمي يعتقد أن هناك إمكانية للتقدم عبر العمل على "إعادة النظر في دور الدولة في توزيع المقدرات الاقتصادية خاصة من خلال مشروع الجهوية الموسعة، التي يمكن أن تقود مسلسل الإصلاح". السليمي يعتقد أيضا، أن "مطالب الإصلاح مرتبطة بالسياسات العمومية وليس بالضرورة بمطلب الملكية البرلمانية الذي يبقى مطلبا فوقيا". في حين يعتقد فؤاد عبد المومني، المحلل الاقتصادي والناشط الحقوقي، في حوار مع "دويتشه فيله"، أن أهم مدخل للإصلاح هو "زوال الاستبداد"، مؤكدا أن "الاستبداد بالحكم هو بالضبط ما يمنع البوليساريو من قبول مشروع الحكم الذاتي في الصحراء وتوفير المصاريف العسكرية والمدنية لهذا النزاع والتي تفوق 7 في المائة من الناتج الوطني للاقتصاد المغربي".

عبد المومني، الذي يدعم حركة 20 فبراير، ينبه إلى أن "تحقيق دولة الحق والقانون من شأنه مضاعفة نسبة نمو الاقتصاد المغربي"، مستهجنا "ضعف الدولة أمام مراكز الضغط، بما فيها العاطلين عن العمل الذين أعلنت الحكومة استعدادها لإدماجهم في الوظيفة العمومية لتفادي الاحتجاجات، في سلوك غير عقلاني، وإن كانت مطالبتهم بالشغل حقا مشروعا".

إسماعيل بلاوعلي ـ الرباط

مراجعة: سيد منعم