تطالب أمينة بوعياش الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في حوار مع موقع DW عربية، الحركة الحقوقية المغربية برصد "النتائج الحقوقية التي تحققت في ظل الربيع المغربي" أولا، وثانيا دراسة "ما يتعين فعله من قبل المنظمات الحقوقية، بعد حراك الربيع المغربي". أما خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فترى وجها آخر للتحديات التي تواجه الحركة الحقوقية في البلاد، يكمن بعضها برأيها في محاولات من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الائتلاف الحكومي، فرض "قضايا شكلية" عبر إقحام الهوية الدينية في مناحي الحياة العامة، على حساب قيم حقوق الإنسان ومرجعيتها الدولية.

أما عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة (شمال المغرب) وعضو في أمانة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، فيقول إن هنالك "خلطا بين مطالب الحركة الحقوقية وتصورات نشطاء تحركهم خلفيات إيديولوجية وسياسية" ضد حزب العدالة والتنمية بحكم خلفيته الإسلامية. وأوضح حامي الدين لموقع DW عربية أن هنالك محاولات لإسقاط عوائق اجتماعية وثقافية على أداء الحزب الإسلامي، الذي لم يمض على توليه الحكومة سوى بضعة أشهر.

جيل جديد وتحديات جديدة

وفي ظل تباين المواقف من طبيعة التحديات الجديدة، التي صار يواجهها المغرب في المجال الحقوقي، يتجه التفكير لدى قيادات عدد من منظمات الحقوقية المغربية الرئيسية إلى ما يعتبرونه أولويات جديدة أو أجندة حقوقية جديدة، وذلك كي تواصل الحركة الحقوقية دورها "الريادي والتاريخي" في الإصلاحات السياسية والاجتماعية بالبلاد. ويعتقد محللون بأن الدور الاستراتيجي، الذي لعبته الحركة الحقوقية المغربية مثلا في قضية تسوية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، عبر هيئة الإنصاف والمصالحة التي شكلت سنة 2004، ساهمت إلى حد كبير في إرساء مسار الإصلاحات في البلاد، وربما كان ذلك أحد العوامل التي جعلت الربيع المغربي مختلفا في إيقاعه وسقف مطالبه عما حدث في دول عربية أخرى. لكن تصورات النشطاء الحقوقيين المغاربة متباينة بهذا الصدد.

فقد دار نقاش ساخن نهاية الأسبوع الماضي في الرباط، بين عدد من نشطاء حقوق الإنسان المغاربة، حول ملامح الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية المغربية، وهل هو دور جديد يستجيب لتحديات جديدة، أم أن الواقع المغربي لم يشهد تغييرات جوهرية وبالتالي فإن المنظمات الحقوقية مطالبة بمواصلة دورها التقليدي. هذه التساؤلات طرحت خلال ندوة حقوقية نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بموازاة مؤتمرها السنوي، بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية القريبة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني المعارض.

وتقول أمينة بوعياش، الرئيسة السابقة للمنظمة، إن من أبرز التحديات المطروحة على جيل اليوم في المغرب "تفعيل الدستور في قوانين حديثة واستراتيجيات وطنية متطورة لتحسين أوضاع الفئات الاجتماعية بالبلاد، وتأصيل مكتسبات الحقوق والحريات عبر بلورة قوانين تنظيمية وإحداث الهيئات الاستشارية، وحماية حقوق الإنسان حتى ينعكس ذلك في تدبير جديد يحترم كرامة المواطنات والمواطنين".

"دستور جديد وعقليات حكم قديمة"

وتقر بوعياش بضرورة مراجعة المنظمات الحقوقية لوسائل ومناهج عملها؛ وتضيف بأن أجواء الربيع المغربي، تتطلب "إعادة النظر في أساليب المنظمات والحركات الحقوقية وأدوات عملها، حيث لا يمكن أن تستمر بالعمل بنفس الأساليب التي تعمل بها منذ سنوات وذلك لتستطيع مواكبة الحراك والأجواء الجديدة التي يعرفها المغرب".

أما خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فتعتقد أنه لم تحصل هناك تغييرات جوهرية في السياسية المتبعة في ظل الربيع المغربي، بل تم رصد انتهاكات لحقوق الإنسان تزامنت مع الاحتجاجات الاجتماعية خاصة بعد انطلاق حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية التي أعقبتها. وتشير الناشطة الحقوقية المغربية في حوار مع موقع DW عربية إلى أن "قوات الأمن ارتكبت خروقات خلال مجموعة من المظاهرات عرفتها مدن مغربية ولم تتم مساءلتها والحكومة تتصرف وكأن لها الحق في ما ارتكبته".

ويقلل نشطاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عمق الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجديد (أقر في استفتاء الصيف الماضي)، كما يعتقدون أن ملف الإفلات من العقاب لا يزال مطروحا في البلاد، وان بعض توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لم تأخذ طريقها للتنفيذ "بسبب استمرار عقليات ومناهج تسيير قديمة لدى أجهزة الأمن ونظام الحكم".

بينما اعتبر الناشط الإسلامي، عبد العالي حامي الدين، أن ما حدث من تجاوزات في الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ تولي حزب العدالة والتنمية للحكومة، "انفلات يعكس عقليات بعض العناصر في أجهزة الأمن وهي تحتاج لوقت للتكيف مع ثقافة حقوق الإنسان وهذا يحتاج لتدريبات أيضا". ويستدرك حامي الدين مشيرا إلى ضرورة "التمييز بين تدخل الدولة لحماية الأمن العام حينما يتم الاعتداء على رجال الأمن، فما حصل في منطقتي تازة (شرق المغرب) وبني بوعياش (شماله) مثلا كان يستدعي تدخل الأمن". وأضاف أن استخدام القوة عند الاعتداء على المؤسسات يتم في كل الدول.

حقوق المرأة في صدارة التحديات

ويرصد نشطاء حقوقيون، وخصوصا منهم الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مشكلات جديدة. فقد كان الرأي العام المغربي قد اهتز خلال الأسابيع الماضية على وقع مأساة الفتاة أمينة الفيلالي التي انتحرت بعد أن تم "إجبارها" على الزواج من مغتصبها. ولا تزال أصداء هذه المأساة تلقي بظلالها على الساحة الحقوقية المغربية. وتعتقد خديجة رياضي أن هذه المشكلة تجسد نموذجا لتحديات جديدة مطروحة على الحركة الحقوقية المغربية.

ورغم انتقاد رياضي لتصريحات وزراء في الحكومة بخصوص قضية أمينة الفيلالي، إلا أن الناشطة الحقوقية تلاحظ أن "موضوع حقوق المرأة يتطلب قرارات نابعة من الدولة وليس من الحكومة لأن الأمر يتجاوزها". وكمثال على ذلك، تقول رياضي إن "مدونة المرأة لما وضعت كان حزب العدالة والتنمية ضد بعض مضامينها لكن مع ذلك صوت لها". وتضيف أن هناك حرصا على صون المكاسب التي حققت في هذا المجال حتى الآن لكن الخوف ليس من تراجع الحكومة "بل من تراجع القرار السياسي الصادر من الدولة".

ويقلل عبد العالي حامي الدين، من الانتقادات الموجهة لحزبه، حزب العدالة والتنمية في مجال حقوق المرأة، ويوضح قائلا "إنه تحامل لا دليل يسنده. وإذا أخذنا مثلا قضية أمينة الفيلالي التي أثير الجدل حولها كثيرا فقد توصلنا مع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أنه لا يمكن تحميل المسؤولية فيما حصل للحكومة الحالية. ثم ما حدث مع أمينة يختزل مشكلة ثقافية ومجتمعية وهي الشرف والعرض.. ". حامي الدين يختم كلامه لموقع DW عربية بالقول "إن هناك استغل هذه القضية للإساءة للحكومة".

سهام أشطو- الرباط

مراجعة: أحمد حسو