كان الوقت يقترب من المساء، حين سألت سيدة في إحدى المكتبات في الدار البيضاء عن الكتاب الجديد المقرر رسميا لمادة التربية الدينية، غيرأن  صاحب المكتبة أخبرها بأن الكتاب المدرسي غير متوفر لحد الآن. بامتعاض كبير غادرت السيدة المكان وهي تستنكر التغييرات المتكررة للمقررات التعليمية في المغرب. حال هذه السيدة كشأن الكثير من الأسر المغربية التي لا تزال في رحلة البحث المستمر عن هذه الكتب، بالرغم من مرور أكثر من عشرة أيام على البداية الرسمية للدخول المدرسي. السبب في ذلك يعود إلى تغيير مقررات التربية المدرسية، بناء على إرادة الملك محمد السادس. وكان العاهل المغربي، قد أمر في شهر فبراير المنصرم، كلا من وزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات هذه المادة المدرسية، "في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية والتفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر.“

ولا يبدو أن نتائج الإنتخابات التي تجري بعد يومين ستغير في الموضوع كثيرا، رغم الجدل المحتدم حوله في حملات المرشحين، وخصوصا من إسلاميي حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة الليبرالية واليسارية، مثل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينافس بشدة حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات، حيث يطالب هذا الأخير بنهج سياسات تفصل بين الدين والسياسة.

 

القيم السمحة والانفتاح على الثقافات

المؤطر التربوي ادريس الصمغور في حوار مع  DW عربية، اعتبر أنه مع تزايد الاضطرابات في العالم نتيجة مظاهر التطرف والتعصب الديني، كان لابد للمغرب أن يتخذ هذه الخطوة من أجل مراجعة المناهج العليمية "كي تتلاءم مع قيم الاعتدال والوسطية والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الانسانية". ويمكن تلخيص التغييرات الكبرى على مستوى الكم والكيف. إذ تم تقليص حجم محتويات المواد إلى نصف ما كان معتمدا في السابق حتى يمكن للتلميذ استيعاب المضمون في إطار تفاعلي. كما تم استبدال عدد من الآيات التي يفهم من تفاسيرها أنها تركز على الجهاد والحرب.  وإلى جانب المكونات الأساسية المرتبطة بالتعاليم الاسلامية، تتوجه المناهج الجديدة للتركيزعلى التربية على الحقوق والمواطنة والبيئة. وفي هذا الصدد تقول الناشطة الحقوقية فدوى رجواني  في حوار مع موقعنا: "سررت لهذه المراجعة اوالتنقية. فبالقدر الذي أحرص على تمكين أولادي من التعرف على الإسلام بصفة خاصة وعلى مختلف الأديان عموما، فإن قلقي كبير عند تلقين الأطفال قيما تتنافى مع فلسفة الإسلام السمحة ومبادئه المناصرة للحرية والتعايش".

لا استسلام للسلفيين!

لم تخل عملية مراجعة المقررات من جدل كبير حول بعض النقاط. إذ ثارت ثائرةعدد من المحسوبين على التيار السلفي، عندما علموا بوجود توجه لاستبدال المادة من "التربية الاسلامية" وتحويلها إلى "التربية الدينية". وامتلأت صفحة الجمعية المغربية لأساتذة التربية الاسلامية على الفايسبوك بالعديد من البيانات الصحفية المنددة بأي محاولة لتغيير آيات أو استبدال أسمائها. وجاء في أحد بياناتها أن أي "انتقاء هو مرفوض ومخل وإن وقع فإنما يدل  ذلك على استسلام وخنوع كبيرين للضغوط الغربية العلمانية". كما دعت الجمعية للحفاظ على إسم مادة "التربية الاسلامية" واعتبرت أن عملية مراجعة مقررات التعليم في المغرب وبالخصوص مقررات "التربية الإسلامية"، تم تعويضه بمصطلح غريب (التربية الدينية).

من جهتها هاجمت بعض الأطراف التي تحسب على السلفية إحدى الصور المنشورة على غلاف أحد الكتب المقررة الصادرة، والتي يظهر يظهر فيها التلاميذ ذكورا واناثا من أجناس مختلفة، حيث يمسكون أيادي بعضهم البعض والشمس ساطعة أمامهم. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الناشطة رجواني أنها صورة "تعكس البراءة التي يجب ان تكون عليها العلاقة بين الاطفال في ذلك السن، اضافة إلى رسائلها المتعددة“، انتقد سلفيون تلك الصورة بسبب "عدم ارتداء الطفلات للحجاب، بل هاجموا المؤلفين ووصفوهم بالماسونيين وعبدة الشمس". 

     

إصلاح أم ترقيع ؟

في الوقت الذي يرى فيه البعض أن المراجعة تشكل بداية مشجعة للإصلاحات، يرى الصحفي والخبير في التواصل عمر أوشن في تصريح له لـ  DW عربية أن العملية تحتاج الى "جراحة استئصال وهذا التغيير هو الكفيل بالتأثير على قيم النشء، غير أن عقلية الدولة في المغرب عاجزة عن القيام بهذه المهمة لاسبباب مختلفة سياسية و ثقافية و دينية، واكتفت برتوشات وترقيعات و امور شكلية". ويطالب أوشن بضرورة "تغيير جذري لمناهج التعليم برمتها ومنح الاولوية للعلوم واللغات و التقنيات“. ويضيف الصحفي أوشن في تصريحه لموقعنا أن "النخبة السياسية في المغرب عاجزة و لا تملك الشجاعة للمطالبة باصلاحات جذرية، حيث تكتفي  بالحديث عن الشكليات والجزئيات وتحذر من النتائج دون التركيز على اصل المشكلة".

محمد مسعاد - الدار البيضاء