يرفض عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، الخضوع لتقليد تقديم حصيلة حكومته في الآجال المتعارف عليها إعلاميا كمائة يوم الأولى أو السنة الأولى. في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 29 ديسمبر/كانون الأول 2012، جدد بنكيران رفضه لهذا "العدَاد" كما وصفه، مؤكدا أن لديه عقدا مع المغاربة مدته 5 سنوات سيقدم الحساب عند بلوغه.

رغم ذلك سيكون رئيس الحكومة مضطرا لعرض حصيلة سنة من السياسات العمومية لحكومته في جلسة سنوية بالبرلمان. وذلك على بعد أيام قليلة من تاريخ 26 يناير 2013 الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لولادة الحكومة رسميا بنيلها ثقة البرلمان.

في آخر خروج إعلامي له قبل هذا التاريخ فضل بنكيران التركيز على مشاريع حكومته الإصلاحية، وما تخوضه من معارك سياسية ضد من وصفهم بـ"لوبيات مقاومة الإصلاح". واعدا المغاربة برفع الحد الأدنى للأجور بعد 4 سنوات وإصلاح "نظام المقاصة" الذي يقضي بدعم مالي مباشر للفقراء عوض دعم أسعار المحروقات.

نزيف البطالة

لم يمنع اقتحام شباب عاطلين مقر حزب العدالة والتنمية عشية انعقاد مجلسه الوطني، رئيس الحكومة من الاستمرار في تأكيده رفض أي توظيف مباشر لهؤلاء. في خطابه، الذي ينشر على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، كشف بنكيران أن حكومته وظفت ما يفوق 18 ألف شخص بعد اجتيازهم لمباريات. منبها إلى أن هذا الرقم يفوق بكثير عدد المطالبين بالتوظيف المباشر دون مباراة.

في حوارها مع DW تلاحظ نادية لمليلي، رئيسة تحرير مجلة "إيكونومي إي أنتروبريز" الاقتصادية المتخصصة، إلى أن رقم 18 ألف منصب عمل الذي تحدث عنه بنكيران "كان مدرجا في قانون المالية، فهو تطبيق لالتزامات حكومية ولا يمثل حلا لمشكل البطالة". هذا المشكل الذي تفاقم أكثر خلال السنة الأولى من عمر الحكومة، حسب لمليلي.

عبد الإله بنكيران ما فتئ يذكر المحتجين المطالبين بالتشغيل بأن الوظيفة العمومية لا يمكن أن تستوعبهم. "الموظفون يأخذون أكثر من نصف ميزانية البلاد، أي ما يعادل 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهذا مؤشر غير إيجابي" كما قال رئيس الحكومة، مؤكدا عزم حكومته "تسهيل حياة المقاولات".

"صحيح أن هذه الحكومة لا تتحمل هذه الحكومة الجزء الأكبر من المسؤولية عن أزمة التشغيل، لكنها مطالبة بوقف النزيف. معدل البطالة ارتفع في الثلث الأخير من السنة الماضية ليفوق 9 بالمائة، كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت العديد من المقاولات للإغلاق وحذف مناصب شغل". وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى "الرقم المخيف الذي كشفه تقرير البنك الدولي حول نسبة 30 بالمائة من العاطلين في أوساط الشباب بين 15 و29 سنة" تضيف لمليلي، داعية الحكومة إلى العمل مع رجال المال والأعمال لخلق مناخ أعمال قادر على التشغيل، ودعم مشاريع التشغيل الذاتي ومراجعة دور الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل.

نزار بنماط، أحد شباب حركة 20 فبراير، التي كانت احتجاجاتها سببا في تنظيم انتخابات مبكرة قادت بنكيران للحكم، يرى في حواره مع DW أن هذه الحكومة "بعد مرور سنة من عمرها، لا تتوفر على أية استراتيجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية. لا أفهم، مثلا، كيف لا تعلن الحكومة عن أي خطة لمواجهة الخصاص في احتياطي العملة الصعبة". كما أستغرب "كيف تستمر في نفس السياسات الاقتصادية دون أي تعديلات لمواجهة الإكراهات الجديدة للأزمة الاقتصادية".

تجاذب بين القصر والحكومة

الجانب الآخر الذي يسترعي اهتمام بنماط في تقييمه لحصيلة سنة من أداء حكومة بنكيران يتمثل في محاربة الرشوة. "يهمني شعار إسقاط الفساد الذي رفعه الشارع وجعله حزب العدالة والتنمية، قائد الحكومة، مركزيا في خطابه. مع الأسف نلاحظ عجزا تاما للحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال". مشيرا على سبيل المثال إلى "عجز الحكومة عن التحقيق في فضيحة التعويضات المتبادلة بين الخازن العام للمملكة(محافظ خزينة الدولة) ووزير مالية سابق، واستهدفت بدل ذلك موظفا اتهم بتسريب وثائق الفضيحة للصحافة" يقول بنماط في حواره مع DW.

منظمة "ترانسبرانسي المغرب" اعتبرت، من جهتها، في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة بتاريخ 6 ديسمبر الماضي، أن "الحكومة لم تقم بعد بأي خطوة حاسمة في الاتجاه المطلوب، ولم تقدم ولو تصورا أوليا لخطتها وأهدافها الآنية والمستقبلية لمحاربة آفة الفساد".

بينما تلاحظ نادية لمليلي في حوارها مع DW أن "الحكومة حاولت إعطاء إشارات سياسية تفيد نيتها محاربة الرشوة مثل نشر لوائح المستفيدين من بعض أنواع الريع، لكنها لم تتقدم في محاربة هذه الظاهرة، لأنها واجهت جيوب مقاومة". في إشارة لقرار وزير النقل والتجهيز عبد العزيز رباح. وترى بأن الحكومة لا يمكنها محاربة الرشوة دون أن تكون مدعومة بإرادة سياسية قوية من القصر، ودون الفصل بين المخزن(جهاز الدولة) الاقتصادي والحياة الاقتصادية في المملكة."

رغم التأكيدات المتواترة لبنكيران حول "الانسجام التام" بين الحكومة والملك، إلا أن البعض يرى الوضع في شكل تعايش أو منافسة بين الطرفين. في حواره مع DW يرى نجيب شوقي، أحد الوجوه الإعلامية ضمن شباب 20 فبراير، أن "حكومة بنكيران لم تخرج عن الدور المسطر لها من طرف المخزن الحاكم الحقيقي بالمغرب، وهو دور الاطفائي للحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير المطالبة بالتغيير. حكومة بنكيران مستمرة في لعب دور الكمبارس حتى يتم استنزاف طاقتها الانتخابية وسيتم رميها كما تم رمي حزب الاتحاد الاشتراكي بعد تجربة التناوب." في إشارة تولي الحكومة لأول مرة من قبل زعيم معارض، عبد الرحمن اليوسفي زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي سنة 1998.

قلق الحركة النسائية

رغم معارضة حزب العدالة والتنمية للقوانين والإجراءات التي اتخذت في عهد حكومات سابقة للاستجابة لبعض مطالب المساواة بين الجنسين وحماية المرأة، إلا أن الحكومة التي يقودها لم تغير بعد أيا من تلك القوانين. أكثر من ذلك احتفظت بخطة موروثة عن الحكومة السابقة لدعم المساواة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. لكن خديجة الرباح، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تنبه في حوارها مع DW إلى أن "الحكومة أنكرت في البداية وجود تلك الخطة، ثم غيرت أجزاء مهمة من أهدافها وحولتها من خطة للمناصفة في أفق المساواة، إلى برنامج للمساواة في أفق المناصفة. هكذا أصبح الهدف وسلية والوسيلة غاية".

كما تعبر الرباح عن قلقها الشديد من "عدم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية"، و"تصريحات رئيس الحكومة التي شكك من خلالها في أرقام العنف ضد النساء رغم كونها صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط". مقارنة مع محطات سابقة بدأت سنة 1998 بإقرار الاستراتجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، تعتبر الرباح أن "ما نعيشه حاليا يمثل تراجعات مقلقة".

قلق الحركة النسائية وانتظارات الشباب العاطلين ويأس البعض من ممارسة الحكومة لصلاحياتها كاملة، لم يمنع حزب العدالة والتنمية من الحفاظ على قوته الانتخابية. سنة بعد دخوله الحكومة لم يفقد الحزب سوى مقعد واحد في أربع انتخابات جزئية خرج منتصرا في ثلاثة منها. في انتظار مواجهة الحزب لنتائج القرارات الصعبة المرتقبة برفع الدعم عن أسعار المواد الأولية، ومواجهة الديون التي يخشى بنكيران أن تبلغ 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.