المغرب يرد على اتهامات جزائرية له بالسطو على عقارات بالرباط
١٨ مارس ٢٠٢٤
نفى المغرب اتهامات الجزائر له بالسطو على عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط، وذلك غداة تنديد الخارجية الجزائرية بما أسمته "استفزازات" و"عملية سلب متكاملة الأركان"، وقال المغرب إن الرد الجزائري "لا أساس له".
إعلان
قال مصدر دبلوماسي مغربي إن اتهامات الجزائر للرباط "بالسطو" على عقارات تابعة لها في المغرب "لا أساس له"، وتندرج في نطاق "روح تصعيدية غير مبررة".
جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية "باستفزازات" و"عملية سلب متكاملة الأركان" لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء حول الموضوع في وسائل إعلام. وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الحكومة الجزائرية " سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".
لكن مصدراً دبلوماسياً مغربياً اعتبر أن الرد الجزائري "لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة".
وأوضح لوكالة فرانس برس، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغراً منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأضاف: "دبّر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية" مشيرا إلى أنها "ردت" على الطلب المغربي لكن العملية "مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد".
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيراً إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
هذا وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف عام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف "أعمال عدائية" ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم المتنازع عليه.
ع.ح/ف.ي (أ ف ب، د ب ا)
المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!
بين المغرب والجزائر خلافات سياسية بسبب عدة قضايا كنزاع الصحراء، لكن وجود عدد من الصحفيين وراء القضبان يجمع الدولتين. في الجزائر توجه غالبا تهم تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية"، لكن في المغرب توجه اتهامات ذات طابع جنسي.
صورة من: Reuters/R. Boudina
كنزة خاطو - الجزائر
أوقفت الصحفية كنزة خاطو خلال تصويرها لملاحقات الشرطة الجزائرية للمتظاهرين في إحدى مظاهرات حراك الجزائر في شهر مايو/ أيار 2021. ولاحقها اتهام بالمساس بالوحدة الوطنية، قبل تبرئتها منها وإدانتها بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ في تهمة إهانة هيئة نظامية. تعمل خاطو في "راديو إم" المعارض وعرفت بنشاطها القوي في النضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر.
صورة من: Privat
سليمان الريسوني - المغرب
اعتُقل يوم 22 مايو/أيار 2020 من أمام بيته. كان سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية أخبار اليوم وكان معروفا بافتتاحياته الناقدة للسلطات وبنشاطه الحقوقي كما كان من المدافعين عن مؤسس الجريدة توفيق بوعشرين. اتهم باعتداءات جنسية على ناشط مثلي، غير أن لجنة التضامن معه تؤكد أن اعتقاله مرتبط بعمله الصحفي خصوصا مع رفض تمكينه من السراح المؤقت. دخل في إضراب عن الطعام منذ أسابيع وتسود مخاوف كبيرة على حياته.
صورة من: Facebook/Soulaiman Raissouni
خالد درارني - الجزائر
حُكم على مدير موقع "قصبة تريبيون" بالسجن ثلاث سنوات شهر أغسطس/آب 2020 بتهم "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر"، قبل إطلاق سراحه في فبراير/شباط 2021 بعد عدة أشهر من الاعتقال. خلّف اعتقاله والحكم عليه غضبا واسعا وتحوّل إلى أحد رموز الصحافة الحرة خصوصا بعد تصريحات خطيرة أطلقها ضده رئيس البلاد. اعتقل مجددا لبضع ساعات قبل أيام بسبب استمرار تغطيته للمظاهرات.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Str
عمر الراضي - المغرب
وُجهت له تهمة اغتصاب زميلة له في العمل وتهما أخرى تتعلق بالتجسس. نفى الراضي هذه التهم التي ترفضها المنظمات المتضامنة معه أيضا. اعتقُل في 29 يوليو/تموز 2020. بدأت متاعبه مع السلطات عندما اعتُقل لأيام نهاية 2019 بسبب تدوينة انتقد فيها أحد القضاة، ولاحقا اتهمت أمنستي السلطات بالتجسس عليه عبر تكنولوجيا إسرائيلية. اشتهر بالتحقيقات الاستقصائية وكان يعمل قبل اعتقاله على تحقيق يخص نزع ملكية الأراضي.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Bounhar
رابح كاريش ـ الجزائر
اعتُقل يوم 19 أبريل/نيسان 2021. مراسل يومية ليبرتيه الناطقة بالفرنسية. تتهم السلطات الجزائرية رابح كاريش بتهم خطيرة منها "استخدام وسائل مختلفة لتقويض الأمن والوحدة الوطنية"، بعد تغطيته لاحتجاجات مواطنين يرفضون التقسيم الإقليمي الجديد في منطقة تمنراست. صحيفته وصفت الاتهامات بـ"الكاذبة"، ومراسلون بلا حدود اعتبرت أنه لم يقم سوى بواجبه الصحفي.
صورة من: Privat
توفيق بوعشرين - المغرب
خلقت قضيته ضجة واسعة بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليه. أدين بوعشرين، مؤسس "أخبار اليوم"، بالسجن 15 عاما بعد جلسات مطولة بتهم منها "الاتجار بالبشر" بعد شكاوى من سيدات ضده. غير أن تقريراً للأمم المتحدة اعتبر اعتقاله "تعسفيا"، ودعا إلى الإفراج عنه، كما طالبت مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه. تبنت "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور خطا تحريريا ناقدا للسلطات وكانت تعتبر من آخر المنابر المستقلة في المغرب.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Senna
"يوتوبرز" ومدونون في المغرب
اعتُقل عبد الكبير الحر، أحد نشطاء صفحة رصد في المغرب، صيف 2017، وأدين بالسجن أربع سنوات بتهم الإشادة بـ"أعمال إرهابية" و"التحريض عن العصيان"، كما أدين اليوتوبر محمد السكاكي المعروف بـ"مول الكاسكيطة" بالسجن أربع سنوات نهاية 2019 بتهمة إهانة الملك، وأدين اليوتوبر الآخر محمد بودوح الملقب بـ"مول الحانوت" بالسجن ثلاث سنوات بداية 2020 بتهم مشابهة فضلا عن آخرين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. Achoui-Lesage
مدونون ونشطاء في الجزائر
أدين المدون عبد الحكيم ستوان، بستة أشهر حبسا نافذا شهر مارس/آذار الماضي بسبب مقال انتقد فيه بشدة رئيس المجلس الشعبي الوطني المحل سليمان شنين. كما لا يزال الناشط نور الدين التونسي الذي اشتهر بالتبليغ عن الفساد معتقلا بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا، بينما أفرج القضاء مؤخرا عن الصحافي والحقوقي محمد بودور بعدما عانى من الاعتقال منذ عام 2018 بسبب نشاطه الصحفي. إعداد: أ.ح