فاز المغرب بانتخابات رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد منافسة محتدمة مع جنوب إفريقيا التي قالت إن سجل الرباط في ملف حقوق الإنسان لا يؤهلها لتولي رئاسة المجلس.
مجلس حقوق الإنسان في جنيف تحت القبة الشهيرةصورة من: Salvatore Di Nolfi/dpa/KEYSTONE/picture alliance
إعلان
انتخب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء (10 يناير/كانون الثاني 2024)، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان المكلف تعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، بعد اقتراع سري نادر. وحصل المرشح المغربي السفير عمر زنيبر على 30 صوتا مقابل 17 صوتا لنظيره جنوب الإفريقي مكسوليسي نكوسي في اقتراع سري بجنيف.
وفي تصريحات لرويترز قبل إجراء التصويت، قال نكوسي إن المغرب "نقيض ما يمثله المجلس"، وإن انتخابه لرئاسة المجلس سيضر مصداقيته. واتهم المغرب بدوره جنوب أفريقيا وبعض الدول الإفريقية بتعطيل جهود توليه المنصب.
وتعد رئاسة المجلس منصبا مرموقا لكنه رمزي في أغلب الأحيان. وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية في بيان "جاء انتخاب المملكة، بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من التعبئة المضادة للجزائر وجنوب إفريقيا، معبرا عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب".
ويعكس التصويت خلافا علنيا نادرا في المجموعة الإفريقية التي يحين دورها في تولي رئاسة المجلس المكون من 47 عضوا.
وتسعى المجموعة الإفريقية عادة إلى اتخاذ القرارات باعتبارها كتلة واحدة. ويدور الخلاف جزئيا حول مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية التي تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى الاستقلال بها. ونفى المغرب اتهامه بارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان ضد معارضيه في الصحراء الغربية.
وضمن استراتيجية أوسع، خطب المغرب ود الدول، ومنها جيرانه الأفارقة، لحشد الدعم لسياساته في الأراضي التي كانت خاضعة سابقا لسيطرة إسبانيا. لكن الرباط لم تنجح في الفوز بتأييد جنوب إفريقيا.
وقالت منظمات لحقوق الإنسان إن الدور الجديد للمغرب يجب أن يدفعه إلى حماية حقوق الإنسان على أعلى المستويات. وقالت تيس ماكيفوي، المديرة المشاركة بمكتب إنترناشيونال سيرفس فور هيومان رايتس في نيويورك "يجب على المغرب الامتناع تحديدا عن تخويف أو تنفيذ أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع الأمم المتحدة".
والمجلس، الذي ينعقد عدة مرات سنويا في جنيف. هو الهيئة العالمية الوحيدة التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويملك المجلس صلاحية تشديد التدقيق في سجلات حقوق الإنسان للدول والسماح بإجراء تحقيقات.
ف.ي/أ.ح (رويترز، ا ف ب)
المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!
بين المغرب والجزائر خلافات سياسية بسبب عدة قضايا كنزاع الصحراء، لكن وجود عدد من الصحفيين وراء القضبان يجمع الدولتين. في الجزائر توجه غالبا تهم تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية"، لكن في المغرب توجه اتهامات ذات طابع جنسي.
صورة من: Reuters/R. Boudina
كنزة خاطو - الجزائر
أوقفت الصحفية كنزة خاطو خلال تصويرها لملاحقات الشرطة الجزائرية للمتظاهرين في إحدى مظاهرات حراك الجزائر في شهر مايو/ أيار 2021. ولاحقها اتهام بالمساس بالوحدة الوطنية، قبل تبرئتها منها وإدانتها بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ في تهمة إهانة هيئة نظامية. تعمل خاطو في "راديو إم" المعارض وعرفت بنشاطها القوي في النضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر.
صورة من: Privat
سليمان الريسوني - المغرب
اعتُقل يوم 22 مايو/أيار 2020 من أمام بيته. كان سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية أخبار اليوم وكان معروفا بافتتاحياته الناقدة للسلطات وبنشاطه الحقوقي كما كان من المدافعين عن مؤسس الجريدة توفيق بوعشرين. اتهم باعتداءات جنسية على ناشط مثلي، غير أن لجنة التضامن معه تؤكد أن اعتقاله مرتبط بعمله الصحفي خصوصا مع رفض تمكينه من السراح المؤقت. دخل في إضراب عن الطعام منذ أسابيع وتسود مخاوف كبيرة على حياته.
صورة من: Facebook/Soulaiman Raissouni
خالد درارني - الجزائر
حُكم على مدير موقع "قصبة تريبيون" بالسجن ثلاث سنوات شهر أغسطس/آب 2020 بتهم "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر"، قبل إطلاق سراحه في فبراير/شباط 2021 بعد عدة أشهر من الاعتقال. خلّف اعتقاله والحكم عليه غضبا واسعا وتحوّل إلى أحد رموز الصحافة الحرة خصوصا بعد تصريحات خطيرة أطلقها ضده رئيس البلاد. اعتقل مجددا لبضع ساعات قبل أيام بسبب استمرار تغطيته للمظاهرات.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Str
عمر الراضي - المغرب
وُجهت له تهمة اغتصاب زميلة له في العمل وتهما أخرى تتعلق بالتجسس. نفى الراضي هذه التهم التي ترفضها المنظمات المتضامنة معه أيضا. اعتقُل في 29 يوليو/تموز 2020. بدأت متاعبه مع السلطات عندما اعتُقل لأيام نهاية 2019 بسبب تدوينة انتقد فيها أحد القضاة، ولاحقا اتهمت أمنستي السلطات بالتجسس عليه عبر تكنولوجيا إسرائيلية. اشتهر بالتحقيقات الاستقصائية وكان يعمل قبل اعتقاله على تحقيق يخص نزع ملكية الأراضي.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Bounhar
رابح كاريش ـ الجزائر
اعتُقل يوم 19 أبريل/نيسان 2021. مراسل يومية ليبرتيه الناطقة بالفرنسية. تتهم السلطات الجزائرية رابح كاريش بتهم خطيرة منها "استخدام وسائل مختلفة لتقويض الأمن والوحدة الوطنية"، بعد تغطيته لاحتجاجات مواطنين يرفضون التقسيم الإقليمي الجديد في منطقة تمنراست. صحيفته وصفت الاتهامات بـ"الكاذبة"، ومراسلون بلا حدود اعتبرت أنه لم يقم سوى بواجبه الصحفي.
صورة من: Privat
توفيق بوعشرين - المغرب
خلقت قضيته ضجة واسعة بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليه. أدين بوعشرين، مؤسس "أخبار اليوم"، بالسجن 15 عاما بعد جلسات مطولة بتهم منها "الاتجار بالبشر" بعد شكاوى من سيدات ضده. غير أن تقريراً للأمم المتحدة اعتبر اعتقاله "تعسفيا"، ودعا إلى الإفراج عنه، كما طالبت مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه. تبنت "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور خطا تحريريا ناقدا للسلطات وكانت تعتبر من آخر المنابر المستقلة في المغرب.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Senna
"يوتوبرز" ومدونون في المغرب
اعتُقل عبد الكبير الحر، أحد نشطاء صفحة رصد في المغرب، صيف 2017، وأدين بالسجن أربع سنوات بتهم الإشادة بـ"أعمال إرهابية" و"التحريض عن العصيان"، كما أدين اليوتوبر محمد السكاكي المعروف بـ"مول الكاسكيطة" بالسجن أربع سنوات نهاية 2019 بتهمة إهانة الملك، وأدين اليوتوبر الآخر محمد بودوح الملقب بـ"مول الحانوت" بالسجن ثلاث سنوات بداية 2020 بتهم مشابهة فضلا عن آخرين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. Achoui-Lesage
مدونون ونشطاء في الجزائر
أدين المدون عبد الحكيم ستوان، بستة أشهر حبسا نافذا شهر مارس/آذار الماضي بسبب مقال انتقد فيه بشدة رئيس المجلس الشعبي الوطني المحل سليمان شنين. كما لا يزال الناشط نور الدين التونسي الذي اشتهر بالتبليغ عن الفساد معتقلا بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا، بينما أفرج القضاء مؤخرا عن الصحافي والحقوقي محمد بودور بعدما عانى من الاعتقال منذ عام 2018 بسبب نشاطه الصحفي. إعداد: أ.ح
