قال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد ووزير الهجرة انيس بيرو في مؤتمر صحافي في سلا قرب الرباط أن "عملية استثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب" ستطبق خلال العام المقبل. والخطة التي كشف عنها أمس (الاثنين11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) تأتي في إطار سياسة جديدة للهجرة وعدت بها المملكة المغربية في أيلول/ سبتمبر الماضي في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة. وبموجب العملية الجديدة ستتم تسوية وضعية نحو 850 لاجئا معترفا بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين ومنحهم حق الإقامة، بحسب مسؤولين مغاربة.

وسيتم وضع لائحة بالشروط الضرورية المطلوبة لآخرين يأملون بنفس المعاملة. وتشمل الشروط الرئيسية المطلوبة لمنح الإقامة الأخذ بعين الاعتبار عدد سنوات الإقامة في المغرب والوضع القانوني للزوج او الزوجة او الاهل وسجل التوظيف والسجل الطبي. وتأتي هذه العملية "النوعية" عقب موجات وصول لاجئين غير قانونين مؤخرا, بحسب حصاد. وقال حصاد إن ما بين 25 الف و40 الف مهاجر سري من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هم في المغرب حاليا.

وتقول جمعيات حقوق الإنسان إن مهربين ينقلون المهاجرين من دول افريقية أخرى إلى المغرب ويقيمون في العراء بانتظار الفرصة للعبور إلى مدينتي سبتة ومليلية. وهاتان المدينتان التي يطالب المغرب بالسيادة عليهما، هما النقطتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان لهما حدودا مع إفريقيا.

وفي محاولة لمنع تدفق مئات المهاجرين باستمرار أعلنت اسبانيا الأسبوع الماضي أنها بدأت وضع أسلاك شائكة وسياج لا يمكن تسلقه في نقاط على امتداد الحدود البالغ طولها 11 كيلومترا. وقال حصاد إن العملية المقررة "نابعة من رغبة قوية أعرب عنها الملك". والخطة الجديدة أعلن عنها أولا في ايلول/ سبتمبر الماضي بعد ان اصدر المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان تقريرا يدعو إلى "سياسة هجرة ولجوء جديدة". والمغرب أقرب الدول الإفريقية مسافة إلى البر الأوروبي يفصلهما مضيق جبل طارق ونحو 15 كيلومتر عن اسبانيا في أقرب نقطة بينهما مما يجعل من المملكة طريق تهريب رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين العابرين إلى أوروبا.

وليس من الواضح إذا كانت هذه الخطة ستشمل أيضا اللاجئين السوريين الذين وصلوا بكثافة إلى المغرب في الأشهر الأخيرة. فمنذ الصيف تزايد بشكل سريع عدد السوريين الذين قدموا إلى البلاد من الجزائر من دون تأشيرة، وإن كانت الرباط تتسامح إلى حد الآن مع تواجد السوريين على الأراضي المغربية وتنوي منحهم صفة اللاجئين، إلا أنهم إلى اليوم ما زالوا مجرد مهاجرين غير شرعيين لا تسمح لهم القوانين المحلية بالعمل على أراضي المغرب أو تسجيل أطفالهم في مدارس المملكة.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب )