ويذكر أن الطرفين وقعا اتفاق للتبادل الحر بين في 2012. وأصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا في كانون الأول / ديسمبر 2015 ألغى الاتفاق الذي يشمل المنتجات الزراعية وصيد السمك بعد شكوى تقدمت بها جبهة بوليساريو بحجة أن الصحراء الغربية التي تطالب بها الجبهة مشمولة بالاتفاق. إلا أن قرارا قضائيا آخر صدر في 2016 نقض الإلغاء.

وقال بيان صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية اليوم الاثنين (السادس من فبراير/ شباط 2017)، "ينبغي بالتالي تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه"، و"يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف".

واعتبرت الرباط أن "غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها عبر السنين أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة".

وطالبت الاتحاد الأوروبي بـ"معاقبة ومواجهة أكثر صرامة وحزما لكل التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية". واعتبر البيان أن "مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الإعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة".

 وحذر من تداعيات "وخيمة سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها"، حسب البيان. ومن بينها "المس المباشر بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب وذاك في قطاعات جد حساسة، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين".

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)