قال بيتر ماندلسون المفوض التجاري في الاتحاد الارووبي أمس الأحد ان القيود المفروضة على الاستثمار والوصول الى قطاع الخدمات لازالت حائلا دون إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع دول الخليج العربية، مضيفا بأن هذا الأمر "مازال يشكل "مصدر قلق " للأوروبيين. جاء ذلك بعد جولة من المحادثات أجراها المفوض الاوروبي مع مسئولين من الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الذي امتنع فيه المسئول الأوروبي عن إعطاء تفاصيل عن مخاوف الاتحاد الاوروبي، فانه كشف عن ان المفاوضات "تقترب من المراحل النهائية"، معربا عن أمله ان تكلل بالنجاح هذا العام. واضاف قائلا "لدينا خلافات أخرى لتجاوزها" مشيرا في هذا السياق الى ان محادثات على المستوى الفني ستعقد في بروكسل الأسبوع القادم.

من جانبها قالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في الإمارات العربية المتحدة، في حديث للصحفيين، بأن المحادثات "تكتسب زخما وتقترب من نهايتها"، لكن الوزيرة الإماراتية لم تعط تفاصيل اكثر. من ناحية أخرى دعا ماندلسون دول الخليج العربية الى مواصلة تنويع اقتصادياتها بعيدا عن الاعتماد على صادرات الطاقة التي تمثل نحو 70 في المئة من إجمالي الصادرات. وأعتبر المسئول الأوروبي، الذي سيجري مزيدا من المحادثات التجارية في السعودية وقطر، هذا التنويع مهم وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة مهم ايضا. واضاف "نريد ان نرى توفير ملايين الوظائف الجديدة لمواكبة النمو السكاني والطلب على الوظائف". يذكر هنا ان الاتحاد الاوروبي يعد اكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي بينما يحتل المجلس المركز السادس بين اكبر شركاء الاتحاد التجاريين.

قطاع الخدمات يشكل عقبة أمام الإتفاق

الجدير بالذكر هنا ان المحادثات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي بدأت عام 1990 لكنها تباطأت لعدم اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي الا في عام 1999 على التحرك نحو إقامة وحدة جمركية فيما بينها. من جانبه تبنى الإتحاد الأوروبي عام 2001 استراتيجية تفاوض جديدة تضمنت دمج قطاع الخدمات في المحادثات مع الدول الخليجية. وكان مسئولون في الاتحاد الاوروبي قد قالوا في السابق بان القضايا غير المحسومة تشمل قواعد المشتريات الحكومية وقواعد المنشأ إضافة الى الوصول الى قطاع الخدمات في الدول الخليجية.

من جانبهم قال مسئولو مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في المراحل الأولى من المحادثات، بأنهم غير مستعدين بعد لفتح بعض القطاعات خاصة القطاع العقاري او لرفع بعض القيود المتعلقة بالملكية لان القوانين تختلف من دول خليجية الى أخرى. وإضافة الى السعي لتعزيز التجارة والاستثمار فان الاتفاق سيغطي ايضا قضايا سياسية مثل حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.