قال مسئولو الرقابة بالاتحاد الأوروبي إن شركة "أبل" الأمريكية للكمبيوتر وشركات إنتاج الموسيقى الكبرى في العالم تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي من خلال تقليص خيارات المستهلكين لشراء الموسيقى عبر شبكة الإنترنت. في هذا الصدد قالت المفوضية الأوروبية إن الاتفاقيات بين "أبل" وشركات التسجيل لبيع موسيقاها على موقع متجر "آى تيونز" التابع لأبل على الانترنت في دول الاتحاد الأوروبي تحظر على المستخدمين في بلد ما تحميل الموسيقى من موقع الكتروني مخصص لخدمة دولة أخرى. وقال المتحدث إن أبل منتجة مشغلات الموسيقى المعروف بـ"آى بود" تضع أسعارا مختلفة لهذا الجهاز في الاتحاد الأوروبي.، إذ يرتفع مثلا سعر خدمة تحميل الموسيقى من متجر "آى تيونز" الالكتروني بحوالي 18 بالمائة في بريطانيا ونحو 8 بالمائة في الدنمارك مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو التي تضم 13 دولة.

ويقوم الموقع التابع للشركة بالتعرف على الدولة التي يعيش فيها المستهلكون من خلال بيانات بطاقاتهم الائتمانية وبالتالي تحديد قيمة خدمة التنزيل. يشار هنا الى ان "أبل" أنشأت متجر "آى تيونز" في 15 دولة فقط من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق قال المتحدث الأوروبي للصحفيين: "الحقيقة الواضحة أنك غير قادر على شراء النغمة نفسها بالسعر نفسه أو في بعض الحالات تكون حتى غير قادر بتاتا على شراء النغمة نفسها وذلك يمثل مشكلة لنا".

وتشمل التهمة إلى جانب "ابل" شركات التسجيل الكبرى في العالم وهي: يونيفرسال ميوزيك جروب التابعة لشركة فيفيندي، وسوني بي إم جي ميوزيك انترتينمينت، وإي إم آى جروب، ووارنر ميوزيك جروب.

شركة "أبل" تنفي التهمة

من جانبها نفت الشركة الأمريكية تهمة انتهاك القوانين الأوروبية، معربة عن اعتقادها بأنها لم تقم بأي شيء ينتهك قوانين الإتحاد الأوروبي. وقالت الشركة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني انها تريد أن تشغل متجر "آى تيونز" في عموم أوروبا بشكل يمكن أن يدخل عليه أى شخص من أى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مشيرة في الوقت نفسه الى ان شركات التسجيل والناشرين تمنح فقط حقوقا محدودة لبيع موسيقاهم على شبكة الإنترنت.

جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أعطت "أبل" وشركات التسجيل المعنية من الآن مهلة شهرين للدفاع عن نفسها والإجابة على تساؤلات مثارة حول محاولاتها احتكار السوق. وفي حال ما ثبت أن "أبل" وشركات الموسيقى مذنبة بانتهاك قواعد المنافسة للاتحاد الأوروبي فإنها قد تواجه عقوبات ضخمة، إذ أن المفوضية لديها السلطة الكافية لفرض غرامات تقدر بعشرة بالمائة من العائدات السنوية العالمية لأي شركة.