أعلنت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعاتها اليوم الاثنين (19 يناير/كانون الثاني 2009) أن اقتصاد منطقة اليورو سوف ينزلق إلى ركود كبير هذا العام، حيث قالت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنه من المقرر أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بمقدار 1.8 نقطة مئوية.

وتوقعت المفوضية أن يواجه أكبر أربع اقتصاديات بالتكتل وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ركودا شديدا مع تراجع النشاط الاقتصادي بما يتراوح بين 1.8 إلى 2.8 بالمائة. وجاء في توقعاتها أن النشاط الاقتصادي سيبدأ في الانتعاش في النصف الثاني من العام الجاري ويعود إلى نموه المعتدل عام 2010.

كما توقعت أن يتراجع أداء الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري بمقدار 2.3 بالمائة، مع الإشارة في هذا السياق إلى أن خطتي الإنعاش الاقتصادي اللتان أعتمدتهما الحكومة الألمانية سيجنبان اقتصاد البلاد ما هو أسوء حسب ما أورده موقع القناة الألمانية الأولى ARD. هذا وأوضحت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات قد تضرر بشكل ملحوظ من تراجع التجارة العالمية.

توقعات بارتفاع حجم البطالة العام الحالي إلى 3.5 مليون عاطل

وتشير تقديرات الحكومة الألمانية إلى أن عدد العاطلين في ألمانيا سيرتفع العام الجاري بمقدار نصف مليون شخص ليصل إجمالي العاطلين هذا العام إلى 3.5 مليون عاطل. جاء ذلك في التقرير الذي ستنشره صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية غدا الثلاثاء استنادا إلى التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة الألمانية المقرر أن ينشر بعد غد الأربعاء. وجاء في التقرير الحكومي الذي ستنشر منه الصحيفة مقتطفات "إن ألمانيا تعاني ركودا عميقا" وأضافت الصحيفة أن صافي الناتج المحلي بحسب التقديرات الحكومية في هذا التقرير سينكمش بمقدار2.25 بالمائة.

ويرى التقرير الحكومي أن سوق العمل في ألمانيا حاليا في حالة أحسن بفضل الإصلاحات التي تمت خلال السنوات السابقة. وذكر التقرير أن سوق العمل في ألمانيا سيشهد انفراجا من خلال خروج الكثير من كبار السن على التقاعد خلال الفترة المقبلة مقابل دخول عدد أقل من الشباب. وأشارت توقعات الحكومة الواردة في هذا التقرير إلى أن عدد العاملين في ألمانيا سينخفض العام الجاري بمقدار 700 ألف شخص تقريبا بعد أن بلغ مستوى قياسيا العام الماضي ( 40 مليون عامل).

رئاسة الاتحاد الأوروبي تريد خطة لمكافحة العجز في الموازنات

ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، عزم الأخيرة إقناع الدول الأعضاء بتبني خطة منسقة لاستيعاب عجز الموازنات الذي يعرقل مختلف خطط الإنعاش الاقتصادي. كما نقلت الوكالة عن صحيفة فايننشال تايمز دويتشلاند أن اقتراحا في هذا المعنى سيُطرح خلال اجتماع وزراء المال الأوروبيين الاثنين والثلاثاء في بروكسل.

وبعد اتفاق البلدان الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر على خطة إنعاش تناهز قيمتها 200 مليار يورو واتخاذ تدابير وطنية، تعيد الحكومات النظر الواحدة إثر الأخرى في أهدافها المتعلقة بالموازنة. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستبدي بعض المرونة على صعيد الموازنة، مع التمسك بالحدود التي اقرها الميثاق بسبب "الظروف الاستثنائية". الجدير بالذكر أن زيادة اللجوء الكثيف إلى الاقتراض لتمويل خطط الإنعاش، سيزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير لدى بعض البلدان التي ترزح تحت ديون طائلة.