عدل المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، يواكين ألمونيا، توقعاته لنسبة النمو الاقتصادي لدول منطقة اليورو لهذا العام بنسبة 0,2 لتصل إلى 2,3 بالمئة. وتوقع المسئول الأعلى في الإتحاد الأوروبي عن الشؤون الاقتصادية نسبة نمو في ألمانيا تعادل 1,7 بالمئة وهي نسبة تزيد بقليل عما توقعته الحكومة الألمانية في برلين. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط يعم التفاؤل لدى الشركات الاقتصادية ولا سيما المستهلكين في أوروبا وهم يودون توظيف أموالهم في قطاعي الاستثمار والسلع الاستهلاكية. كما يؤدي هذا التطور إلى نمو اقتصادي أقوى مما كان متوقع في خريف عام 2005. ولكن هذا النمو الاقتصادي سوف يتوقف في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو ما يهدد عجلة الإقتصاد في أوروبا بأسرها أيضا. ومن المتوقع أيضأً أن يسبب رفع ضريبة القيمة الإضافية ابتداء من الأول من كانون الثاني / يناير 2007 إلى تقليل نسبة النمو الاقتصادي بصورة عامة.

انخفاض نسبة العجز الاقتصادي الألماني

مفوض الاتحاد الأوروبي ألمونيا يرى في مسألة رفع الضرائب رغم ذلك أمرا إيجابيا، وهو يقول: "إن مفعول رفع الضريبة على النمو الاقتصادي سيكون، إذا نظرنا إليه على المدى البعيد أي في الأعوام 2006، 2007 و، 2008 طفيفا جدا، في حين سيكون تأثيره على استقرار ميزانية الدولة الهام في ألمانيا جيدا فعلا." أما هذه الإيرادات فيريد وزير المالية الألماني، بير شتاينبروك، استخدامها للخفض من نسبة الديون الجديدة للعام 2007 لتصل إلى 2,5 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة أقل من نسبة العجز المسموح بها في اتفاقية ماسترشت حول الاتحاد النقدي والتي تعادل 3 بالمئة. وستكون هذه أول مرة منذ ستة سنوات يتمكن فيها وزير مالية ألماني من الوصول إلى مثل هذا الإنجاز. أما فيما يتعلق بالعام 2006 فستبقى نسبة العجز فوق حد الـ 3 بالمئة، هذا ما يعتقده مفوض الاتحاد الأوروبي يوكين ألمونيا. وهو يضيف قائلا: "بالنسبة لألمانيا فإن سياسة الضرائب والسياسة المالية ستؤديان إلى وقوع العجز العام تحت حد ألـ 3 بالمئة عام 2007.

دول الإتحاد الأوروبي بحاجة إلى إصلاحات هيكلية

يأمل ألمونيا أن تبقى سياسة الاقتصاد الألمانية ثابتة وأن تطرح الحكومة الألمانية ميزانية معتدلة لعام 2007. لكن ألمانيا بحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية كبيرة لكي تتمكن من الوصول إلى ذلك. ديون ألمانيا سوف ترتفع لتصل 69,2 بالمئة من إجمالي الحاصل الاقتصادي، ولكن اتفاقية ماسترشت لا تسمح بأكثر من 60 بالمئة. وما يسبب القلق لألمونيا هو ديون كل من الدول إيطاليا والبرتغال واليونان. أما فرنسا فمن الممكن أن تتجاوز مرة أخرى عام 2007 حد الـ 3 بالمئة لنسبة العجز المسموح بها.

إن انتعاش النمو الاقتصادي الأوروبي لن يؤثر كثيرا على سوق العمل، فنسبة البطالة لن تنخفض إلا بشكل بسيط. وفي هذا السياق أوضح المونيا: "نسبة العمل سوف ترتفع أكثر عنه في العام المنصرم، وذلك لأننا نقف في بداية انتعاش النمو الاقتصادي، ولكنها لن ترتفع بشكل كبير." نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي سوف تنخفض عام 2007 من معدل 8,6 إلى 8,2 بالمئة. كما لا يتوقع الخبير انخفاضا واضحا بخصوص ألمانيا بالذات. أما على الصعيد العالمي فإن الاتحاد الأوروبي، رغم تفاؤله، لم يصل إلى النمو الاقتصادي الذي وصلت إليه مناطق أخرى من العالم. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بشكل مضاعف عنه في الاتحاد الأوروبي، أي بنسبة 4,9 بالمئة. أما الدولتان الرائدتان في مجال النمو الاقتصادي فهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

دويتشه فيله/ إعداد: مصلح حسين