أشادت المفوضية الأوروبية اليوم السبت (27 حزيران/ يونيو 2009) في بيان لها بتشكيل حكومة وحدة وطنية في موريتانيا، معتبرة تلك الخطوة "تقدماً أساسياً باتجاه حل الأزمة الخطيرة الناجمة عن انقلاب آب/ أغسطس 2008". وأضاف البيان أن "المفوضية الأوروبية تشيد بتوقيع رئيس الجمهورية الموريتانية المرسوم التطبيقي لاتفاق الحل التوافقي بشأن العودة إلى النظام الدستوري".

ونقل البيان عن لوي ميشال، المفوض الأوروبي للتنمية قوله إن مختلف أقطاب الحياة السياسية الموريتانية أثبتوا تحليهم بروح التسوية والمرونة بهدف "إطلاق مسيرة أمل من شأنها أن تضع حداً لفترة طويلة من إدارة البلاد من خارج الإطار الدستوري". كما رحبت فرنسا ليل الجمعة السبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية في موريتانيا، معتبرة أنها تشكل "مرحلة مهمة للخروج من أزمة البلاد". وأضاف بيان الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تظل مستعدة لأن تقدم مع شركائها الدوليين دعمها الكامل لاستمرار تطبيق الاتفاق".

تنازل طوعي عن الرئاسة

وكان الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله، أول رئيس موريتاني منتخب انتخاباً حراً وقضى في منصبه أقل من سنتين حتى أطاح به انقلاب عسكري في 6 آب/ أغسطس 2008 في نواكشوط، قد أعلن استقالته وتنازله عن منصبه الرئاسي بشكل طوعي ووقع مرسوماً يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مكلفة بالإعداد للانتخابات الرئاسية في 18 تموز/يوليو. ووقع الرئيس المخلوع الوثيقة أمام أعضاء المجلس الدستوري وفي حضور الرئيس السنغالي عبد الله واد، الذي يقود الوساطة الدولية لإنهاء الأزمة السياسية في موريتانيا.

وقال عبد الله: "أعلن أنني أتخلى طواعية عن منصبي كرئيس"، بهدف "تحصين البلاد من مخاطر الحظر الاقتصادي والتمزق السياسي والانفجار الاجتماعي". وأضاف في خطاب بثته الإذاعة الموريتانية مباشرة: "أغادر كما جئت بقلب خال من كل كراهية تجاه أي كان". ودعا الشعب الموريتاني إلى "الوحدة لمنح الأمل" للبلاد "من خلال انتخابات شفافة". وإثر ذلك قبل المجلس الدستوري استقالة الرئيس المخلوع. لكن كبرى أحزاب المعارضة في موريتانيا أعلنت مقاطعتها للانتخابات التي وصفتها بأنها تمثيلية لإعادة زعيم الحكومة العسكرية السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة.

توافق واتفاق

وكانت مصادر في لجنة الاتصال الدولية حول موريتانيا قد قالت إن الأطراف الموريتانية وافقت على صيغة تقدم بها المجتمع الدولي لتجاوز عقدتي مصير المجلس العسكري واستقالة الرئيس المخلوع اللتين تعرقلان تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في داكار. وفي هذا السياق قال السفير حبيب كعباشي، عضو لجنة الاتصال الدولية وممثل منظمة المؤتمر الإسلامي، إن الأطراف الدولية أنهت اجتماعاً أمس الجمعة مع رئيس الأكثرية في موريتانيا، مرشح الرئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، واتفقت على صيغة يكون بمقتضاها المجلس الأعلى للدولة "المجلس العسكري" تحت إشراف الحكومة طبقا للدستور الموريتاني ويتغير اسمه إلى "المجلس الأعلى للدفاع الوطني". يُذكر أن عبد العزيز تنحى في وقت لاحق كقائد للحكومة العسكرية للمشاركة في الانتخابات وسلم السلطة إلى رئيس مجلس الشيوخ با ممادو امباري الذي أصبح أول رئيس موريتاني اسود يرأس البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

وأضاف المسؤول الدولي أن الإطراف ستدخل مباشرة بعد الاتفاق في تطبيق اتفاق داكار من خلال إطلاق المسلسل الانتخابي الذي سيفضي في الثامن عشر من تموز/يوليو المقبل إلى "انتخاب رئيس للجمهورية في كنف الشفافية التامة وبدعم من المجتمع الدولي". وستقسم المناصب الوزارية في الحكومة الانتقالية بين الحكام العسكريين الذين يقودهم محمد ولد عبد العزيز وبين تحالف الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المعارض. وسيحصل كل طرف على 13 حقيبة وزارية ويحتفظ رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغضف بمنصبه.

(هـــــ.ع/ د.ب.ا/ أ.ف.ب)

تحرير: عماد م. غانم