في إطار سعيها المستمر إلى خفض ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة وتقليل انبعاث الغازات المسئولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، تسعى المفوضية الأوروبية إلى صياغة معايير تطبق أيضا على قطاع الطيران، بعد أن كانت هذه المعايير مقتصرة على المصانع والمحركات وسائل النقل البري والبحري. وتقدم مفوض البيئة في الإتحاد الأوروبي، شتافروس ديماس، مقترحا بهذا الخصوصو يوم امس الأربعاء في بروكسل. الجدير بالذكر هنا أن المفوضية الأوروبية تخطط لتخفيض انبعاث الغازات إلى 5،1 في المائة حتى عام 2012. وتشكل الخطط أساسا لتنظيم انبعاث الغازات في الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال وضع آليات تحدد كميات غاز ثاني أكسيد الكربون التي يُسمح للشركات والمصانع الكبيرة بإطلاقها، وإذا تخطت الحد المسموح لها به تُرغم على شراء تصاريح انبعاث إضافية. ويعتبر مخطط الاتحاد الأوروبي هذا الأداة الرئيسية لمكافحة تغيير المناخ والوفاء بالالتزامات بموجب بروتوكول كيوتو.

تخفيض الانبعاث في الأجواء الأوروبية

وكانت وسائل المواصلات الجوية حتى الآن مستثناة من تطبيق هذه القواعد، لكن هذا الوضع يبدو انه لن يستمر بعد عام 2011 وفقا لخطط المفوضية الأوروبية. ورغم انه من غير الواضح حتى الآن كيفية تطبيق معايير شراء تصاريح انبعاث على شركات الطيران عموما، الأوروبية وغير الأوروبية، فإن مقترح المفوضية الأوروبية يقتضي بأن تطبق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاث الحراري على الطائرات داخل الاتحاد الاوروبي او تلك التي تستخدم المطارات والأجواء الأوروبية. لكن تجنبا للمشكلات التي قد تنشأ مع الولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت من اتفاقية كيوتو وكذا مع شركات الطيران من الدول الأخرى غير الأعضاء في الإتحاد، فإن المفوضية ستقترح البدء بتطبيق تلك المعايير على الطيران داخل الإتحاد الأوروبي كمرحلة أولى. غير ان هذه الازدواجية في المعايير نجم عنها موجة نقد داخل دول الإتحاد. في هذا السياق طالب وزير البيئة الالماني سيجمار جابريل تطبيق معايير متساوية على الرحلات داخل الإتحاد الأوروبي الرحلات التي تنطلق من أراضيه او تلك التي تصل اليه من طرف ثالث. وعلل الوزير الالماني ذلك بضرورة توفير فرص متكافئة للمنافسة بين شركات الطائرات.

مخاوف لدى شركات الطيران الأوروبية

من جانبها تتابع شركات الطيران الأوروبية هذه الخطوة بكثير من القلق، حيث من شأن مثل هذه الخطوة ان تكلف هذه الشركات مبالغ مالية إضافية. كما انها تتخوف من ان تطبيق هذه المعايير عليها وحدها سوف ينعكس على قدرتها على المنافسة في سوق الطيران العالمية. في هذا السياق انتقد المتحدث بإسم شركة لوفتهانزا الالمانية لشئون البيئة، شتيفان شتافراث خطط المفوضية الأوروبية التي تتغاضى عن شركات الطيران الأمريكية ولا تراعي مصالح قطاع الطيران الأوروبي، مشيرا الى ان من شأن هذه الخطط ان تنعكس سلبا على شركات الطيران الأوروبية من النواحي المالية والتنافسية وكذلك على سوق العمل.

الآثار المتوقعة على قطاع الطيران العربي

ورغم أن المفوضية الأوروبية ترى في الوقت الحالي عدم إمكانية تطبيق المعايير المقترحة على شركات الطيران العاملة خارج أراضي الإتحاد الأوربي التي تسير رحلات إلى أراضيه، فإنه من المحتمل في المستقبل ان تعمم هذه المعايير على جميع الرحلات في الأجواء الأوروبية، لاسيما إذا ما توفرت الإمكانيات الفنية اللازمة لذلك، وكذلك في ظل اتساع قائمة الدول الموقعة على اتفاقية كيوتو. وهنا يثور السؤال حول وضع شركات الطيران العربية، التي لا تضع الحفاظ على البيئة في صدارة أولوياتها، مثلها مثل الكثير من الشركات والمصانع العربية. ومما لاشك فيه انه سيتحتم على الكثير من شركات الطيران العربية تكبد تكاليف مالية ضخمة إذا ما أرادت استمرار تسيير رحلاتها في الأجواء الأوروبية. فمن ناحية سيتحتم على هذه الشركات تحديث أساطيلها، لاسيما الطائرات التي تمر في الأجواء الأوروبية، ومن ناحية أخرى سيكون عليها دفع غرامات مالية على ما تنفثه طائراتها المتهالكة عادة من غازات تفوق الحد المسموح به. كما سيكون من الصعوبة بمكان على هذه الشركات تسيير رحلات داخل دول الإتحاد الأوربي إذا لم تلتزم بتلك الشروط.