قالت المفوضية الأوروبية؛ الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في بيان لها إنها لا تحبذ في هذه المرحلة اقتراح قواعد إلزامية للسيطرة على صناديق شركات الاستثمار المملوكة للحكومات، والتي تعرف بـ "صناديق الثروات السيادية" التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وقالت المفوضية إنها في هذه المرحلة "ليست بصدد التحرك تشريعيا تجاه هذه الصناديق، لكنها ترى أن بعض القواعد الأساسية أو الخطوط الإرشادية بشأن الإدارة الرشيدة والشفافية قد تكون مفيدة".

وكانت المفوضية قد أجرت نقاشا داخليا يوم أمس الأربعاء بشأن سبل التعامل مع هذا النوع من الصناديق من بلدان مثل روسيا والصين أو في الشرق الأوسط والتي تقوم بشراء أصول مهمة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع ببعض الساسة إلى المطالبة بتشديد القيود على هذه الصناديق.

"ضرورة وجود أسس للإدارة الرشيدة"

وقد خلص رئيس المفوضية، جوسيه مانويل، خلال النقاشات التي أجرتها المفوضية حول هذا الموضوع إلى "وجود أسباب وجيهة لاعتماد الاتحاد الأوروبي نهجا موحدا في قضية صناديق الثروة السيادية سواء داخل الاتحاد أو عالميا". وأضاف قائلا : "إن الحاجة إلى تجنب كل أشكال الحماية كانت محل تأكيد في النقاش".

الجدير بالذكر أن مثل هذه الصناديق تثير جدلا كبيرا بين النخب السياسية الألمانية، حيث تعمل الحكومة الألمانية على سن قوانين لتطوير أنماط الاستثمار الرأسمالي مع العمل على تفادي أخطار الاستثمار الرأسمالي المتعلقة بصناديق الاستثمار التابعة للدول الأجنبية.