طلب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين اليوم الثلاثاء (الخامس من سبتمبر/ أيلول 2017)، تحقيقا دوليا مستقلا حول النزاع في اليمن معتبرا اللجنة الوطنية "منحازة".

وقال في بيان "كنت دَعوت المجتمع الدولي مرارا لاتخاذ إجراءات لإرساء لجنة دولية مستقلة حول المزاعم بارتكاب انتهاكات خطرة جدا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن". وتزامنت دعوة الحسين مع كشف منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية بأن عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن منذ بدء انتشاره في أبريل/نيسان الماضي، قد بلغ 612703 حالة.

وتباطأ معدل انتشار المرض في الشهرين الأخيرين لكنه تمّ الإبلاغ عن رصد نحو ثلاثة آلاف حالة جديدة يوميا في الأيام القليلة الماضية، فيما لقي 2048 شخصا حتفهم من جراء الوباء.

وحول اللجنة الوطنية القائمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، تضمن تقرير المفوض السامي الصادر اليوم الثلاثاء، بأنها "لا تعتبر غير منحازة"، إضافة إلى أنها "غير معترف بها من قبل الأطراف المتحاربة" وبالتالي لا يمكنها "تقديم تقارير كاملة وغير منحازة عن الوضع".

غارات التحالف السبب الرئيسي لسقوط مدنيين

وتتواجه في حرب اليمن القوات الحكومية المدعومة من المملكة السعودية وهي تتجمع جنوب البلاد، وقوات مسلحي الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح التي تسيطر على العاصمة صنعاء وشمال البلاد منذ ايلول/سبتمبر 2014.

وبين آذار/مارس 2015 وهو التاريخ الذي بدأت فيه المفوضية العليا إحصاء الضحايا المدنيين، و30 آب/اغسطس 2017، سقط في هذه الحرب 5144 قتيلا على الأقل و8749 جريحا مدنيا بينهم 1184 قتيلا و1592 جريحا من الأطفال.

وبحسب تقرير المفوضية فإن الغارات الجوية للتحالف بقيادة الرياض، شكلت السبب الرئيسي لسقوط ضحايا بين الاطفال والمدنيين عموما. وبين المدنيين القتلى هناك نحو 3233 كانوا ضحية عمليات التحالف، بحسب الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ووحدات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح "مسؤولة عن نحو 67 بالمئة من حالات تجنيد الأطفال (1702) لإشراكهم في القتال.

وشدد المفوض على أن "تردد المجتمع الدولي في المطالبة بالعدالة لضحايا النزاع في اليمن يمثل عارا ويسهم بعدة أشكال في استدامة الرعب السائد في البلاد".

وأثار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرارا مسألة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، لكن دون جدوى. ومن المقرر أن يبحث الأمر مجددا في دورة مجلس حقوق الانسان القادمة التي تفتتح في الـ11 من الشهر الجاري.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)