وُثقت في الآونة الأخيرة الكثير من حالات العنف في القدس اتجاه العرب، خاصة اتجاه النساء المقدسيات. وأظهرت صور وفيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي، حالات تعرض فيه مقدسيون للضرب من قبل إسرائيليين متطرفين أو من قبل قوات الأمن.

عبير زياد، تعمل داخل مكتبة الأقصى التابعة للأوقاف الإسلامية وكانت من النساء اللواتي تعرضن للضرب. وهي تروي لـ DWعربية: "لقد كنت في طريقي للعمل داخل المسجد الأقصى، فرأيت المدخل مغلقا فلم اقترب من الشرطة، ووقفت على بعد حوالي عشرة أمتار من الحاجز الشرطي. وحين كنت أتكلم مع أحد الزملاء، هاجمتني مجندة، ثم جنود آخرون هبوا بضربي بعنف، وكبلوا يداي وعصبوا عيناي وجروني من شعري لمسافة نصف كيلو متر بعد أن نزعوا حجابي".

وتتابع عبير بأنه تمّ نقلها إلى مركز الشرطة القريب، حيث اتهمت بالاعتداء على الجنود وتعريض حياتهم للخطر، مضيفة: "تعرضت للضرب ورفضت الشرطة علاجي وإعادة الحجاب لي، وبعدها أفرجوا عني بعد فحص كاميرات المراقبة، وتبين لهم أنني لم أقم بأي اعتداء ضد الشرطة".

غياب آليات الردع

وحسب المحامية نسرين عليان، من جمعية حقوق المواطن في القدس في مقابلة مع DWعربية، فإن الفترة الأخيرة شهدت توترا كبيرا في منطقة القدس، وتقول: "الكثير من النساء العربيات وخاصة المحجبات يتخوفن من التواجد في جميع مناطق القدس الغربية وفي أجزاء من القدس الشرقية خوفا من التعرض لاعتداءات، فالحيز العام اليوم في القدس هو حيز غير آمن والجميع يشعر بهذا التوتر".

وتوضح عليان، أنه وفي ظل تنامي حالات العنف هذه، لم تُعتمد سوى إجراءات قانونية "خجولة" لحماية العرب، فيما تدعي الشرطة أحيانا "فقدان الأدلة أثناء التحقيقات". وهذا ما يجعل المحامية تستخلص أن "حياة الفلسطيني باتت معرضة للخطر داخل القدس، دون وجود رادع للمعتدين"، مضيفة أنه وحتى الإسرائيليين الذين هبّوا لمساعدة الفلسطينيين أثناء الهجوم، تمّ الاعتداء عليهم.

في المقابل، يربط جنيه فرومان، ناشط سياسي ومتطوع بالشرطة الإسرائيلية، ازدياد العنف في القدس بالتخطيط البنائي المعقد للمدينة المترامية الأطراف، ما يجعل الشرطة "عاجزة" عن السيطرة على اليهود المتطرفين الذين يهاجمون العرب. وعندما "يهاجم العرب اليهودَ ويقومون بعمليات تخريبية، يكون للشباب اليهود رد فعل عنيف، ما يزيد من تعقيد مهام الشرطة"، يوضح الناشط السياسي فرومان الذي يقول إن القضاء الإسرائيلي يتعامل مع المتورطين في أعمال العنف من اليهود والعرب على حد سواء: "رأيت الشرطة توقف يهودا أمام عيني، لكن لا توجه لعدد كبير منهم اتهامات بشكل رسمي، بسبب قصور في إجراءات الادعاء وهو أمر يستفيد منه الطرف العربي أيضا".

وحدة نسائية في البلدة القديمة

وازداد التوتر حول المسجد الأقصى والبلدة القديمة بسبب تقنين سن المصلين من الرجال وتحديد أعمارهم إلى الخميسن وما فوق. وهو إجراء لم يشمل النساء، ما أدى إلى ازدياد أعداد المصليات، ومن ثمة أعداد الشرطيات الإسرائيليات اللاتي يقمن بتفتيش الفلسطينيات، وفق مقتضيات القانون الإسرائيلي الذي ينص على أن تقوم المرأة فقط بتفتيش أخرى.

تقول عبير زياد: "تهدف وحدة الشرطة النسائية لقمع النساء الفلسطينيات ومنعهن من التواجد داخل المسجد الأقصى، بل تقوم المجندات بنزع الحجاب عمدا، لما يمثل ذلك من إهانة للمرأة المسلمة، خاصة في منطقة مقدسة مثل المسجد الأقصى. كما يوجهن ألفاظا بذيئة ترد عليها النساء الفلسطينيات بالصراخ والتكبير".

إجراءات احترازية

بيد أن فرومان فيرى يؤكد أن غالبية اليهود الذين يدخلون الأقصى، لا تريد هدم المسجد أو إقامة الهيكل، بل إن الهدف هو الصلاة فقط: "لقد شاهدت بأم عيني ما يتعرض له اليهود من عنف من قبل العرب، ورغم أن للشرطة أوامر بعدم الرد، إلا أنها تضطر في نهاية المطاف إلى استخدام القوة بعد نفاذ صبرها".

وبرأي فرومان، فإن الشرطة ولكي تتجنب المصادمات "تضطر إلى غلق جبل الهيكل (باحة الأقصى) أمام اليهود، خوفا على سلامتهم". ويضيف "أنا لا أنكر أن هناك إشكالية في التعامل مع العرب، لكني لا أعتقد أن الادعاء بوجود تطرف باستخدام القوة اتجاه النساء العربيات هو صحيح، كما أن تواجد المزيد من الشرطيات على مداخل الأقصى هو من أجل التعامل مع التغيرات الحاصلة".