بدأت في العاصمة الألمانية برلين أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السنوي الذي يعقد هذه السنة للمرة العشرين بحضور حوالي 600 من رجال الأعمال وصناع القرار والخبراء من ألمانيا والدول العربية. ويأتي انعقاد ملتقى هذه السنة في وقت تحافظ فيه التجارة العربية الألمانية على مستويات عالية رغم التوترات والاحتجاجات والحروب التي يشهدها العالم العربي منذ عام 2011. وقد وصل حجم هذه التجارة إلى نحو 50 مليار دولار خلال العام الماضي 2016 مقابل 52 مليارا عام 2015.

غير أن التجارة العربية الألمانية "يغلب عليها صفة الاتجاه الواحد، إذ تشكل الصادرات الألمانية أكثر من 80 بالمائة من حجمها" على حد قول عبد العزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة العربية الألمانية. وأضاف المخلافي في كلمته التي افتتح فيها الملتقى: "على صعيد الاستثمارات أيضا يستثمر العرب في ألمانيا مالا يقل عن 100 مليار يورو، بينما ما تزال الاستثمارات الألمانية في الدول العربية محدودة للغاية". من هنا والكلام للمخلافي فإن من مسؤوليات الغرفة تكثيف الجهود مع المعنيين العرب والألمان من أجل إقامة علاقات اقتصادية متوازنة. وهو الأمر الذي أكد على أهميته أيضا فولكر تراير نائب مدير اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية الألمانية مشددا على واجب ألمانيا في تأهيل الكوادر الشابة في العالم العربي ،لأن ذلك شرط لابد منه لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمارات. وتتصدر الإمارات والسعودية ومصر قائمة المستوردين للسلع الألمانية بين الدول العربية في حين تتصدر تونس والجزائر ومصر قائمة المصدرين إلى ألمانيا.

بدورها أكدت بريجيتا تسيبريس، وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية في الجلسة العامة التي تلت افتتاح الملتقى على رغبة حكومتها بدعم التنمية في الدول العربية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية معها مشيدة بتناول موضوع المرأة في محاور وندوات ضمن جلسات الملتقى. وأضافت الوزيرة أن العلاقات لا تقتصر على التبادل التجاري فقط، فهي تشمل أيضا تعزيز التفاهم بين الثقافات والتعرف على طرق ووسائل جديدة للعمل المشترك. كما أكدت على أن العالم العربي يمثل منطقة إستراتيجية لألمانيا، وهذا ما يدفعها إلى جانب أسباب أخرى لتعزيز جهودها من أجل بناء علاقات متينة مع الدول العربية.

وتتناول جلسات الملتقى على مدى يومي 16 و 17 مايو/ أيار الجاري محاور عدة أبرزها "آفاق التعاون العربي الألماني" و "التصنيع ونقل التكنولوجيا" و تأثير أسعار النفط بشكل عام وعلى التعاون العربي الألماني بشكل خاص إضافة إلى الجهود العربية المبذولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط. ويستضيف الملتقى سلطنة عمان كشريك رئيسي له هذه السنة حيث سيخصص لها محاور عدة تتعلق باقتصادها المتنوع وآفاق تعاونها الاقتصادي مع ألمانيا. وتعد السلطنة من الدول العربية التي تعتمد في تنويع اقتصادها على التقنية الألمانية في مجالات عدة أبرزها الطاقة والاتصالات والنقل. ويسعى رجال الأعمال العمانيين من خلال مشاركتهم في أعمال الملتقى الحالي إلى بحث سبل تعزيز التعاون مع ألمانيا في محال تنويع مصادر الدخل العماني، لاسيما وأن السلطنة تتمتع باقتصاد تلعب فيع الصناعات التحويلية والزراعة دورا بارزا على عكس الدول العربية النفطية الأخرى. هذا وينظم الملتقى غرفة التجارة العربية الألمانية برعاية معالي وزير الاقتصاد والطاقة الاتحادي الألماني وبالتعاون مع إتحاد الغرف العربية، وإتحاد غرف الصناعة والتجارة الألماني/ DIHK.

ا.م (DW)