رفضت وزارة الخارجية البحرينية انتقادات منظمات حقوقية دولية وعواصم غربية لظروف محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، واعتبرت أن الحكم عليه بأربع سنوات سجنا "جاء في أعقاب محاكمة عادلة نزيهة وشفافة توافرت فيها كافة الضمانات وفقاً للمعايير الدولية ولا علاقة لها مطلقاً بآرائه ووجهات نظره السياسية، كما أن للمحكوم عليه الحق في الطعن على الحكم وفقاً للإجراءات القانونية"، وفق ما جاء في بيان الخارجية البحرينية.

وشددت الوزارة في البيان الذي صدر مساء أمس الأربعاء (17 يونيو/حزيران) على أن الحكم الذي صدر في حق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتاريخ 16 يونيو 2015 "يتعلق بما اقترفه من جرائم جنائية في الفترة الماضية بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف، حيث وجهت له التهم في 28 ديسمبر 2014 بعد أن أثبتت التحقيقات في تسجيلات لخطبه أنها تتضمن تحريضاً على الكراهية وتشجع على العنف ضد السلطات البحرينية".

وقضت محكمة بحرينية الثلاثاء بالسجن أربع سنوات على زعيم جمعية الوفاق الشيعية المعارضة الشيخ علي سلمان بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين خصوصا، إلا أنها برأته من تهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة. وأدين سلمان بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم" إضافة إلى"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية. ولم يدان سلمان بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي التهمة الرئيسية التي وجهتها إليه النيابة العامة.

انتقادات للحكم بسجن سلمان

وأدانت جمعية الوفاق الوطني الحكم على رئيسها وتعهدت بمواصلة الضغط على السلطات. وقوبل الحكم بسجن الشيخ سلمان بردود فعل وانتقادات من عواصم غربية ومنظمات حقوقية دولية. ففي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق العميق من أن الحكم من شأنه "تأجيج التوترات". وأضاف كيربي أنه يجب إسقاط أي تهم ضد سلمان للمشاركة في التعبير والتجمع السلمي. من جانبه أعرب كريستوف شتريسر، مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، عن قلقه إزاء الحكم على زعيم أكبر جمعية شيعية معارضة في البحرين، معتبرا أن الحكم بالسجن أربع سنوات على الشيخ سلمان مبالغ فيه. ورأى شتريسر أن الحكم، يشكل ضربة قاسية للحوار الوطني الضروري في البحرين.

كما دعت منظمة العفو الدولية آمنستي إلى الإفراج عن سلمان واصفة إياه بأنه "سجين رأي" واعتبرت أنه لم يتلق محاكمة عادلة. ورأتالمنظمة أن الحكم "يظهر مجددا استخفاف السلطات البحرينية بحق حرية التعبير". وطالبت بالإفراج فورا عنه وإلغاء الحكم. وأعرب سعيد بومدوحة نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها عن "صدمته" بالحكم. وقال إن الحكم "مثال آخر على تجاهل البحرين الفاضح لالتزاماتها الدولية (...) فقد حكم على سلمان لأنه عبر عن رأيه بحرية".

وفي بيانها الذي بثته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن "حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي مكفولان تماماً في دستور مملكة البحرين، بما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته ويضمن مجتمع تعددي ويوفر حق التعبير عن المواقف والآراء السياسية بكل حرية وبالطرق السلمية، ويفرض على الحكومة حماية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء من أي خطاب تحريضي ومن كل مظاهر العنف".

وشهدت البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات متفرقة منذ الاحتجاجات الحاشدة عام 2011 التي قادتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية ودور أكبر في الحكومة. وتمكنت الحكومة البحرينية من قمع الاحتجاجات بمساعدة عسكرية من السعودية. وأعلنت سلطات المملكة عن إطلاق حوار وطني لكنه تعثر.

م.س/ ع.ج.م (DW، أ ف ب، رويترز، د ب أ)