أنهى المجلس التنسيقي للمسلمين في ألمانيا الذي يضم المنظمات الإسلامية الأربعة الكبرى في هذا البلد -وهي المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا والاتحاد الديني للمسلمين الأتراك والمجلس الإسلامي في جمهورية ألمانيا الاتحادية واتحاد المراكز الثقافية الإسلامية- تعاونه مع مركز الدراسات الدينية في جامعة مونستر بعد أن أثار رئيسه أستاذ العلوم الإسلامية محمد سفين كاليش موجة من الاستياء بين أوساط مسلمي ألمانيا بسبب تصريحاته، التي شككت في وجود النبي محمد وثبوت القرآن بسبب عدم توفر الدليل التاريخي.

وقال المجلس في شرحه لأسباب قطع التعاون مع مركز كاليش: "إن التناقض بين مبادئ الإسلام وبين المواقف المنشورة لرئيس مركز الدراسات الإسلامية هو الذي حدا بالمجلس لاتخاذ هذا الإجراء". يُذكر أن المركز يعتبر الأول من نوعه، الذي يقدم دورات لتدريب معلمي الدين الإسلامي في ألمانيا منذ سنوات قليلة. وفي تعليقه على تصريحات كاليش، قال أيوب أكسل كولر رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا: "إن كاليش يثير الشكوك حول التعاليم الرئيسية للإسلام بدرجة صارخة تجعل من المستحيل موافقته عليها". وأضاف كولر بالقول: "إن كاليش يتشكك في وجود النبي محمد وفي الأسس التي نشأ عليها القرآن".

نظرة نقدية

وبعد أن أعلنت المنظمات الإسلامية الأربع كذلك عن عدم رغبتها في نصح الطلاب بالالتحاق للدراسة في المركز، رد أستاذ العلوم الإسلامية في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية بالقول إن مهمة الجامعة تتمثل في "تعليم الطلاب على تفكير نقدي مستقل"، معتبراً أن الرقابة على المواضيع الجامعية غير ملائمة للعصر. وفي تعليقه على حرية البحث العلمي قال أيوب أكسل كولر: "نحن نقف في صف حرية البحث العلمي والنظريات العلمية، ولا نريد أن نكمم فم كاليش. لكننا لا يمكن أن ننصح أحدا بأن يدرس على يديه".

ضربة لسياسة الاندماج

ويرى بعض المحللين أن الاستياء بسبب تصريحات كاليش وإنهاء تعاون المجلس الإسلامي الأعلى يمكن أن يعيق الجهود الساعية إلى تحسين اندماج المسلمين في ألمانيا. فإدخال مادة التربية الإسلامية في المدارس الألمانية سيؤجل على الأقل في ولاية شمال الراين – وستفاليا، التي تعتبر الأكثر كثافة من حيث عدد السكان. يُذكر أن قضيتي "الاندماج" و"الحوار مع العالم الإسلامي" أخذتا تنالان أهمية كبيرة في ألمانيا منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وتثير حقيقة، أن بعض منفذي الهجمات الإرهابية كانوا يعيشون في ألمانيا، المخاوف من إمكانية تعرض مسلمين آخرين لتأثيرات جماعات إسلامية متطرفة، التي قد تعمل على من خلال الدروس الدينية الخاصة على اعتناق الأطفال والشباب منهم بشكل خاص لأفكار متطرفة.

دور المؤسسات الدينية في الاندماج

ووفق المادة السابعة من القانون الألماني الأساس تتمتع المنظمات والمؤسسات الدينية بحق المشاركة في صياغة شكل الدروس الدينية المنصوص عليها في الدستور الألماني هي الأخرى. ففي حالة الكنيسة مثلاً يعني هذا أنها سوف لا تدع معلميها الدينيين يدرسون على يدي أستاذ لا يؤمن بالعقيدة المسيحية. أما حالة المسلمين في ألمانيا فإنها أكثر تعقيداً، لأنهم غير منطوين تحت لواء هيئة دينية موحدة ومعترف بها. فكان تأسيس المجلس التنسيقي الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، لكن الطريق للمساواة القانونية للمسلمين بمسيحيي ويهود ألمانيا ما يزال طويلاً. وكلما طال وقت تنظيم هذه القضية أصبحت مهمة اندماج المسلمين في المجتمع الألماني أكثر صعوبة، الأمر الذي قد يولد عند أطفال المدارس من أبناء المسلمين شعورا بأنه لا مكان لدينهم في مدرستهم.