يريد المجتمع الدولي أن يحدد حتى أيلول/سبتمبر عام 2015 مبادئ أساسية جديدة للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر. وستتم صياغة هذه المبادئ فيما يسمى بجدول الفترة ما بعد عام 2015. ومن المقرر أن يصدر هذا الجدول عن لقاء قمة بين رؤساء الدول والحكومات. وجاء في تقرير عن تعاون ألمانيا التنموي صدر عن منظمة تير دي زوم terre des hommesالخيرية المعروفة والمنظمة الألمانية لمكافحة الجوع، أن ذلك يعني بالنسبة إلى الحكومة الألمانية المقبلة أن تتخذ موقفا واضحا بهذا الشأن.

وتؤكد المنظمتان الخيريتان أن الحكومة الألمانية لم توضح بعد في المناقشات الدولية موقفها بشأن جدول التنمية الدولي المقبل وأهداف التنمية المستدامة. ويقول الأمين العام للمنظمة الألمانية لمكافحة الجوع فولفغانغ يامان: "دور الحكومة الألمانية غير بارز على الإطلاق في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال". ويضيف يامان أن الرئيس الألماني السابق هورست كولر فقط شارك في المناقشات بشأن جدول الفترة ما بعد عام 2015. إلا أن مشاركته كانت شخصية، وليس كممثل عن الحكومة الألمانية.

ينبغي تعليق أهمية أكبر على وزارة التنمية

يتضمن تقرير المنظمتين الخيريتين برنامج إصلاح أيضا جاء فيه: "من الضروري أن تعرًف السياسة التنموية نفسها من جديد لمواجهة انخفاض أهمية السياسة التنموية الكلاسيكية المتسمة بطابع غربي". ويدور الأمر هنا بالدرجة الأولى حول "انسجام جميع قطاعات السياسة مع مبادئ التنمية المستدامة وأهدافها ومع الالتزامات الناجمة عن حقوق الإنسان". ويخص هذا الأمر مختلف قطاعات السياسة، مثل التجارة العالمية والاستثمارات في دول أجنبية والسياسة بشأن المواد الأولية والسياسة النقدية والمالية والزراعة والأمن الغذائي وحماية المناخ والبحار.

ومن الضروري في رأي المنظمتين الخيريتين أن ينعكس هذا النهج الجديد أيضا على تعديل اختصاصات وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، أي أنه ينبغي أن تتولى الوزارة الدور القيادي في قطاعات السياسة التي توجد علاقة بينها وبين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ويشمل هذا أيضا تمتع الوزارة بحق الفيتو ضد قرارات حكومية بشأن السياسة الزراعية وسياسة التجارة الخارجية وسياسة تصدير الأسلحة المتنازع عليها بشكل خاص، فحتى الآن لا يتمتع بمثل هذا الحق إلا وزير المالية.

وتطالب المنظمتان الخيريتان بإعادة تقييم التعاون مع شركات خاصة الذي شجعه وزير التنمية حتى الآن ديرك نيبل بشكل خاص، مشيرتان إلى أنه يجب أن تنسجم مثل هذه المشاريع في المستقبل مع الإستراتيجيات التنموية في الدول الشريكة وأنه لا يجوز أن يتم تنفيذها على حساب شركات محلية أخرى هناك.

برامج انتخابية تعد بتخصيص المزيد من الأموال

تطالب المنظمتان الخيريتان بإصلاح تمويل التنمية أيضا، مشيرتان إلى أن وعد ألمانيا حتى الآن يتضمن رفع المخصصات المالية للتنمية حتى عام 2015 إلى نسبة 0،7 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي. إلا أنه لا يجوز استخدام مطالبة المنظمتين هذه كحجة لتخفيض هذه النسبة.

ووعدت جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني الاتحادي الجديد في برامجها الانتخابية برفع المخصصات المالية للتعاون التنموي. ويقول فولفغانغ يامان: "من الضروري الإصرار على وفاء الأحزاب بوعدها هذا، فالمجتمع الدولي يتوقع ببساطة من دولة مثل ألمانيا أن تتوصل إلى تحقيق هدف نسبة 0،7 بالمائة".

وبلغت النسبة في السنة الماضية 0،38 بالمائة (10،2 مليار يورو). إلا أن هذا المبلغ يشمل المخصصات لحماية المناخ الدولية أيضا. ويتطلب تحقيق هدف نسبة 0،7 بالمائة رفع المخصصات الألمانية للتعاون التنموي وحماية المناخ ب 2،5 مليار يورو سنويا.