تشهد قضية المنظمات الأهلية المصرية المتهمة بالحصول على تمويلات أجنبية، تفاعلات جديدة، وخصوصا بعد سماح السلطات المصرية لرعايا أميركيين وأوروبيين، متهمين في القضية، بمغادرة الأراضي المصرية. المحاكمة تشمل 43 ناشطا حقوقيا، بينهم 19 أميركيا و16 مصريا، وألمانيين اثنين، وآخرين. وقد وجهت صحف مصرية انتقادات للسلطات المصرية بالتدخل في شؤون القضاء.

وفي حوار لـ DW أبدى المحامي نجاد البرعي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية، ومدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان، مخاوفه من تداعيات سلبية و"مضاعفات قانونية خطيرة"، وخصوصا على مواقف النشطاء المصريين الذين يحاكمون في القضية.

وفيما يلي نص الحوار:

DW: ما هي التبعات القانونية للنشطاء الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، بعد مغادرتهم للأراضي المصرية؟

نجاد البرعي: القضية مازالت في المحكمة، إما أن يحضروا الجلسة المقبلة وإما أنهم سيقاضون غيابيا.

من الناحية السياسية، ما هو الطور الذي دخلته هذه القضية، فهل إن الاتفاق الذي توصلت إليه السلطات المصرية مع حكومات الرعايا الغربيين، يشكل تسوية حقيقية أم مجرد تأجيل للمشكلة؟

القضية لم تحل، وكل ما حدث هو أنه كان هنالك قرار خاطئ بمنع المتهمين من السفر. لقد كان ذلك القرار مخالفا للقانون وذا أبعاد سياسية، وقد تم تصحيحه (القرار) بقرار قضائي عبر السماح للمتهمين بالسفر إن أرادوا. ولذلك، فإن المتهمين الذين غادروا مصر عليهم أن يعودوا قبل أول جلسة للمثول أمام المحكمة. وإذا لم يمثلوا أمام المحكمة فسيُقاضَوْنَ غيابيا، ولا توجد تسوية حتى الآن.

يعني ذلك أن القضية مازالت مطروحة من الناحية الجوهرية بكل أبعادها؟

تماما، كما هي، لم يطرأ فيها أي تغييرات.

ما هي برأيك، دواعي قلق عدد من الهيئات الدولية وعواصم غربية بشأن قضية المنظمات غير الحكومية المطروحة حاليا في مصر، في أبعادها القانونية والسياسية؟

أولا، هنالك الآن متهمون مصريون أصبحت حريتهم على المحك. هنالك حملة في مصر تتهم القضاء المصري بأنه استسلم لضغوط دولية. وأنا أخشى كثيرا من أنه يترتب عن ذلك الإضرار بمواقف المتهمين المصريين.

ثانيا، هنالك حملة تشويه واسعة تُشن في الصحف الحكومية وغيرها ضد هذا النوع من الأنشطة، ستطال بالطبع المؤسسات المدنية المصرية وتعرض سلامتها للخطر.

وما قامت به الدول الغربية كان أنانيا بشكل غريب جدا، فقد اهتموا بسحب رعاياهم، دون أن يدركوا التأثيرات المحتملة على المجتمع المدني، وحتى على المصريين العاملين في تلك المنظمات(الأجنبية). وهنا تكمن المشكلة.

وهل ستترتب على ظروف المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، تداعيات قانونية على وضعية المؤسسات(الأجنبية) التي يمثلونها في مصر؟

المنظمات الأجنبية المذكورة تعمل وفق تراخيص ضمنية، وقد تقدمت بطلبات للسلطات المصرية للحصول على تراخيص قانونية. لكن السلطات لم ترد، ولذلك فإن الوضع القانوني لهذه المؤسسات لم يطرأ عليه لحد الآن أي تغيير.

وما هي طبيعة التحديات التي باتت تواجه المنظمات المدنية المصرية التي يقول البعض إنها تبدو متفرجة على ما يجري لنظيراتها الأميركية والأوروبية في مصر؟

لا، إنها ليست متفرجة، بل تقاتل من أجل حرية التنظيم، وهي تقدم مقترحات قوانين جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وهي تقوم بأنشطتها. ولكن من الطبيعي أن تؤدي الحملة الإعلامية الكبيرة التي تسببت فيها المنظمات الأميركية والأوروبية، إلى الإضرار بسمعة الجمعيات المصرية ومصداقيتها، خصوصا في ظل حملة تستهدف هذه المنظمات بأنها استغلت البعد الدولي للتأثير على القضاء.

وفي كل الأحوال، فإن المنظمات المصرية قادرة على مواجهة تحدياتها ولكن هنالك متهمون مصريون، كانوا يعملون في هذه المنظمات، تركوا لوحدهم في الميدان.

ما هي أكثر التحديات خطورة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني المصرية؟

لابد من التركيز على قضية الموظفين المصريين ولابد أن نضمن بأن يحصلوا على محاكمة عادلة. ولابد أن نضمن سن قانون جديد أكثر ديمقراطية ينظم عمل الجمعيات المدنية والأهلية المصرية، ويتيح لها حرية العمل. كما أصبح من الواجب الآن المطالبة باستقلال السلطة القضائية.

وما هو ردكم على بعض الاتهامات الموجهة للسلطات المصرية بأنها بقبولها سفر المتهمين الأجانب سمحت بالانتقاص من السيادة المصرية؟

هذا غير صحيح جملة وتفصيلا، والقضاء المصري صحح الخطأ الذي كان قد وقع فيه قضاة التحقيق نتيجة أعمال سياسية.هذه الاتهامات غير صحيحة والحملة قائمة كذلك لأن هنالك صراع على السلطة في مصر يستغل المنظمات المدنية ككبش فداء.

أجرى الحوار منصف السليمي

مراجعة: أحمد حسو