في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية في لبنان والمناطق الفلسطينية والتي تستهدف من ضمن ما تستهدف منشآت مدنية وتجمعات سكنية، يتصاعد القلق الدولي بخصوص وضع المدنيين في لبنان والأراضي الفلسطينية. في هذا السياق قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لويز أربور: "إن القتال في لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية قد ينطوي على جرائم حرب." وتابعت أربور قولها بان "حجم أعمال القتل في المنطقة والقدرة على توقعه قد ينطوي على مسؤولية جنائية شخصية للمتورطين خاصة الذين يتولون مواقع القيادة والضبط". وأعربت المفوضة الدولية عن "قلقها الشديد" بخصوص تواصل قتل وتشويه المدنيين في لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن "القصف العشوائي" للمدن وقصف مواقع من المحتم ان يتعرض فيها مدنيون للخطر هما أمران غير مقبولين. لكن المسئولة الدولية لم تشر بأصابع الاتهام إلى اي طرف بصفة خاصة.

تساؤلات خطيرة

ومن جانبها أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان الهجمات الإسرائيلية على لبنان تثير "تساؤلات خطيرة حول احترام مبدأ التكافؤ في الهجمات" وذلك بسبب العدد المرتفع للضحايا المدنيين وحجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الأساسية. وقالت اللجنة، وهي الحارس المعترف به لاتفاقيات جنيف بخصوص السلوكيات أثناء الحرب، أنها أبلغت الإسرائيليين وحزب الله بأنه يتعين عليهما تجنب استهداف المدنيين. وذَكًرت اللجنة الدولية في بيان لها أن "التفريق بين المدنيين والأهداف المدنية من جانب والأهداف العسكرية من جانب أخر هو قلب القوانين الإنسانية الدولية ويجب الإذعان له في كل الأوقات." وبموجب الاتفاقيات التي صيغت أول مرة بعد الحرب العالمية الأولى وتوسعت عقب الحرب العالمية الثانية تلتزم الدول المنخرطة في صراعات دولية بمراعاة الاعتدال في ردها على أفعال الطرف الأخر وبتجنب قتل المدنيين بالقدر الممكن خلال العمليات العسكرية. وبموجب القوانين والاتفاقيات الدولية يمكن أن يدخل ضمن جرائم الحرب أيضا تدمير وسائل الحياة الضرورية للسكان، لذا فإن تدمير إسرائيل لمحطة الكهرباء الوحيدة في غزة "يمكن أن يشكل جريمة حرب ويجب التحقيق بشأنه"، حسب بيان مبعوث الأمم المتحدة بول هانت.

"استهداف المدنيين يتنافى مع القانون الدولي الإنساني"

وفي حوار مع موقعنا يقول الدكتور ماتياس هارتفيج، خبير القانوني الدولي لدى معهد ماكس بلانك للدراسات في مدينة هايدلبيرج الالمانية: "أن المادة الثامنة من القانون الجزائي الدولي، الذي نظم عقوبات جرائم الحرب تضمنت تعريفات محددة لجرائم الحرب منها استهداف المدنيين، والأهداف المدنية التي ليس لها طبيعة عسكرية، الضربات التي يكون معرف مسبقاً انها تكلف المدنين حياتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة." ويقيِم خبير القانون الدولي كل من ضربات حزب الله بالصواريخ على الأهداف غير العسكرية في إسرائيل وكذلك القصف الإسرائيلي للمدن اللبنانية التي يموت فيها بلا شك مدنيين أكثر من مقاتلي حزب الله، حسب تعبيره، بأنها تتنافي مع مبادئ القانون الدولي الإنساني. ويؤكد هارتفيج على أن "استهداف المدنيين من قبل أي من الطرفين مخالف للقانون الدولي"، مشيراً بصفة خاصة إلى أن "القصف الإسرائيلي للبنان يطال المدنيين أكثر من مقاتلي حزب الله استناداً إلى تقارير صحفيه قالت أول أمس أنه من بين سبعين قتيلا في لبنان كان هناك مقاتلاً واحداً فقط من حزب الله."

تجاوز لمبدأ الدفاع عن النفس

وفي معرض اجابته على سؤال يتعلق بتعريف القانون الدولي للعمليات العسكرية لحزب الله وإسرائيل، ان كانت حرب أو مواجهة عسكرية، حرب دفاعية، أعمال عنف أو غيرها، يقول هارتفيج: "من الناحية النظرية لا يوجد في القانون الدولي سوى مصطلحين هما "الحرب" و"السلم" وبالتالي فإن هناك ترتيبات قانونية في القانون الدولي لكلا الحالتين. لكن هناك مرحلة انتقالية بين هاتين الحالتين وهي عندما يتحول وضع ما من حالة سلام إلى حالة حرب. وبالانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب يحظر على الدول اللجوء إلى العنف دون مبرر." أما بالنسبة لوصف الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، وما إذا كانت حرب هجومية أم دفاع عن النفس، يقول الخبير في القانون الدولي: "ان هذا الأمر يتعلق بالزاوية التي يتم النظر إلى الأمور من خلالها. فإذا نظرنا إلى العملية من الناحية الإسرائيلية والعوامل التي دفعت إسرائيل إلى القيام بهذه العملية العسكرية، فإن حزب الله قام باختطاف جنود اسرائيلين وبإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية. هذه أعمال عنف ومن الممكن تفسيرها كهجوم مسلح على إسرائيل من قبل منظمة غير حكومية وهو ما يضمن لإسرائيل وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حق الدفاع عن نفسها." لكن هذا الحق محصور فقط في حدود رد العدوان وليس التوسع باستهداف أهداف أخرى والهجوم على الأراضي اللبنانية. في هذا السياق يشير الخبير القانوني إلى أن إسرائيل برد فعلها غير المتكافئ على الهجوم، الذي تعرضت له تكون قد تجاوزت حق الدفاع عن النفس. ويعتبر هارتفيج تهديد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، "بانه سيعيد عقارب الساعة في لبنان 20 عاماً إلى الوراء"، بأنه دليل على عمل يتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس ورد العدوان كما انه عمل غير مبرر و يتنافى مع القانون الدولي، مؤكداً على أنه "ليس من حق إسرائيل، وفقاً للقانون الدولي، أن تتجاوز حدود حق الدفاع عن النفس والقيام بضرب دولة أخرى في العمق بزعم رد العدوان أو منع وقوعه."