وافق مجلس النواب الإيطالي، بصورة نهائية على مشروع قانون تاريخي بشأن زواج المثليين، واضعا نهاية لكون إيطاليا هي آخر دولة أوروبية غربية لا تعترف بهذا النوع من الزواج.وتواجه السلطات في روما منذ زمن طويل دعوات لتغيير الوضع الراهن، بما في ذلك دعوات من المحكمة الدستورية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، غير أن الفاتيكان والسياسيين المحافظين عرقلوا محاولات التغيير السابقة.

وكتب رئيس الوزراء ماتيو رينزي على فيس بوك قبل ساعات من موافقة أعضاء مجلس النواب في روما على مشروع القانون في تصويت جاء بتأييد 372 نائبا ورفض 51 نائبا وامتناع 99 عن التصويت، "بالنسبة للكثيرين، اليوم هو يوم للاحتفال".

وقبيل التصويت، فازت الحكومة الإيطالية بتصويت بالثقة في مجلس النواب بشأن اقتراح يدعو إلى رفض كل التعديلات المقترحة على مشروع القانون. ولو كان قد تم قبول أي تعديل، كان سيتعين أن ينال مشروع القانون موافقة أخرى من مجلس الشيوخ.

ويمنح القانون الذي عكف البرلمان الإيطالي بمجلسيه على دراسته منذ حزيران/ يونيو 2013، الأزواج من نفس الجنس حقوقا مماثلة للأزواج العاديين، فيما يتعلق بالميراث والسكن وحقوق المعاشات وزيارات المستشفيات.

وأدينت التكتيكات البرلمانية للحكومة، والتي كانت تستهدف استباق أي محاولات للعرقلة، من جانب أحزاب المعارضة والكنيسة الكاثوليكية الإيطالية حيث أدت إلى الحد من النقاش الديمقراطي بشأن قضية مثيرة للجدل بدرجة كبيرة.

واحتج رئيس أساقفة صقلية ميشيل بينيسي في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" على مشروع القانون قائلا "إنهم لا يأخذون بعين الاعتبار أن جزءا كبيرا من البلاد لا يريد هذا القانون، وأعتقد أن هذه الطريقة في التمثيل تعد شكلا من أشكال الفاشية"، حسب وصفه.

ع.أ. ج / أ.ح (د ب أ)