لقي 360 لاجئ مصرعهم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي غرقا أمام سواحل جزية لامبيدوزا الإيطالية. كما لقي نفس المصير 15 شخصا في شباط/ فبراير الماضي خلال محاولتهم الوصول سباحة إلى مقاطعة سبتة الإسبانية عند حدود المغرب. وتثير مثل هذه الكوارث الإنسانية على حدود الاتحاد الأوروبي في معظم الأحيان اهتمام الرأي العام الدولي.

إلا أن بعضها يحدث أيضا دون أن يلاحظها الرأي العام. فما هو عدد الذين يلقون مصرعهم في محاولة الوصول إلى أوروبا؟ هل هناك أرقام موثقة أو معلومات مفصلة بهذا الشأن؟ هذه الأسئلة دفعت مجموعة من الصحفيين الأوروبيين إلى جمع كافة الكوارث المسجلة، في محاولة لتوثيقها وإلقاء الضوء عليها.

تعود المعلومات المستخدمة لوضع ما يسمى بملفات المهاجرين إلى شبكة " الاتحاد من اجل العمل بين الثقافات"، وهي شبكة تنتمي إليها 560 منظمة غير حكومية تعمل في مختلف أنحاء العالم. "اعتقدنا في البداية أن الأمر هنا لا يدور إلا حول مراجعة بيانات موجودة"، كما يقول الصحفي الفرنسي نيكولا كايزر بريل. لكنه يضيف أنه اتضح فيما بعد، أن بعض الوثائق تتضمن حالات كثيرة، لا تذكرها وثائق أخرى تشير إلى حالات أخرى بتسميات مختلفة. "عليه، فإننا وجدنا أن العدد الحقيقي للذين فقدوا حياتهم في مثل هذه المحاولات أكبر من العدد المعتقَد. وبدأنا أيضا بتقييم التقارير الصحفية ومصادر عامة أخرى".

يُظهر عمل شبكة الصحفيين أن عدد اللاجئين الذين ماتوا أو فُقدوا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا منذ مستهل الألفية يبلغ أكثر من 23 ألف شخص. ويزيد هذا العدد على عددهم المعتقَد حتى الآن بحوالي 5000 شخص. ورغم ذلك، فإن ميشيل سركون الناطق باسم مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم يقول في حديث معDW : "لا أرى تناقضا مع تقديراتنا حتى الآن"، مشيرا إلى أنه لا يرى أي أبعاد جديدة بهذا الشأن.

إلا أن الصحفي نيكولا كايزر بريل يشكك في ذلك خلال حديثه مع DW. ويضيف: "تحدثنا مع جهات رسمية كثيرة على الصعيد الأوروبي والوطني أيضا. ولاحظنا أنه لا يوجد أحد لديه أي فكرة حول عدد المهاجرين الذين يموتون في طريقهم إلى أوروبا".

تناقضات في سياسة الاتحاد الأوربي تجاه اللاجئين

رغم أن المفوضة الأوروبية مالمستروم تعتبر أن هذه الأرقام المطروحة لا تثير دهشتها، إلا أنها تشير إلى أن هذه الأرقام دليل على صحة الموقف، أنه من الضروري بذل مزيد من الجهود فيما يخص سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين. فمن جهة يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه يريد حماية حياة اللاجئين. ومن جهة أخرى، تهتم الدول الأعضاء فيه قبل كل شيء بإغلاق حدودها أمام دفعات اللاجئين بواسطة أحدث الوسائل.

ينعكس هذا التناقض أيضا على أن إحدى مهمات "وكالة الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود الخارجية" "Frontex" تكمن في حماية السواحل الأوروبية من اللاجئين من جهة، لكن مهمتها تكمن من جهة أخرى في المساهمة بإنقاذ اللاجئين المعرضين للموت وسط البحر. ويرى كثيرون أن هاتين المهمتين لا تناسبان بعضهما البعض. "تكمن مهمة الوكالة الرئيسية في الدفاع ضد الهجرة غير الشرعية"، كما تقول نائبة حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي سكا كيلر. وتضيف: "إذا أردنا إنقاذ لاجئين فعلا، فإنه يجب أن نوفر طرق هجرة شرعية إلى أوروبا".

نفس الموقف يقفه غيرت آتس أيضا من "الاتحاد من اجل العمل بين الثقافات"، إذ يقول"لن يتوقف قدوم المهاجرين، بغض النظر عن الطريق الذي سيسلكونه. والسؤال هنا، حول خطورة هذه الطرق وعن عدد اللاجئين الذين يموتون فيها". إلا أن آتس لا يعلق آمالا كبيرة في أن الاتحاد الأوربي سيغير سياسته تجاه اللاجئين.

ورغم أن رؤساء الدول والحكومات الأوروبية والإفريقية أجمعوا في قمتهم التي عقدت أخيرا بداية شهر نيسان/ أبريل 2014، على ضرورة منع كوارث إنسانية مثل تلك أمام سواحل لامبيدوزا في المستقبل، إلا أنه لم يتم الاتفاق على تحديد عدد المهاجرين شرعيا إلى دول أوروبية في المستقبل. وكما يقول نيكولا كايزر بريل، فإن عمله يدور قبل كل شيء حول جمع معلومات لم تتوفر حتى الآن. "اتخاذ القرارات بشأن هذه الأرقام والبيانات يبقى من اختصاص السياسيين وغيرهم من المسؤولين". يضيف الصحفي.