أدلى الموريتانيون السبت (18 يولوي/ تموز) بأصواتهم في انتخابات تهدف إلى إعطاء إشارة إلى المانحين والمستثمرين بأن موريتانيا مستعدة للانضمام من جديد إلى المجتمع الدولي بعد انقلاب عسكري وجهت له انتقادات كثيرة في أغسطس آب الماضي. وتشير التقارير إلى أن نسبة الإقبال كانت مرتفعة.

وكانت طوابير الناخبين قد اصطفت منذ الصباح الباكر خارج مراكز الاقتراع في العاصمة نواكشوط والمناطق الأخرى استعدادا للتصويت في انتخابات تشهد منافسة غير مسبوقة، حيث يتنافس تسعة مرشحين للفوز بأصوات أكثر من 2,1 مليون ناخب موزعين على ما يقرب من 2500 مكتب اقتراع متناثرة على أراضي موريتانيا. ومن المنتظر أن تنهي الانتخابات الحالية أخطر أزمة حلت بالبلاد إثر انقلاب عسكري وقع في السادس من أغسطس/آب من العام الماضي.

وأوقف مانحون دوليون مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة برامج المساعدات احتجاجا على الانقلاب ولكن إجراء انتخابات حرة وشفافة سيكون خطوة في اتجاه استئناف التعاون وسيكون أيضا مثالا ايجابيا لبقية المنطقة حيث أصبحت الانقلابات العسكرية والأزمات الدستورية احد ملامح الحياة السياسية خلال العام المنصرم.

مراقبة دولية واتهامات بالغش

وتجري هذه الانتخابات تحت إشراف ومراقبة أكثر من 320 مراقبا اغلبهم من الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الفرانكفونية وجامعة الدول العربية وغياب مراقبين أوروبين.

وفيما بدا قائد الانقلاب العسكري الذي تم في 6 آب/أغسطس 2008 الجنرال محمد ولد عبد العزيز "واثقا" من فوزه في الدورة الأولى، حسب قوله لوسائل الإعلام، سارع العقيد اعل ولد محمد إلى التنديد بما أسماها "عمليات غش واسعة النطاق في الانتخابات الجارية". وقال للصحافة "عمليات غش واسعة النطاق". وأضاف بعيد اقتراعه: "تم شراء الضمائر، وبطاقات الانتخاب وغيرها من وثائق الانتخاب. استهدفت قرى بكاملها عبر الضغوط المالية لدفعها إلى التصويت لمرشح أو لأخر. هذا الأمر خطير".

المنافسة قد تنحصر بين "مرشح الفقراء" و "داعية التغيير"

ويخوض الانتخابات الحالية تسعة مرشحين، من أبرزهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز ، رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الذي استقال من المجلس الأعلى للدولة (المجلس العسكري) بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق سيدي محمد محمد ولد الشيخ عبد الله. وإلى جانبه، أحمد ولد داده زعيم المعارضة مرشح حزب تكتل القوى الديمقراطية، ومسعود بلخير رئيس الجمعية الوطنية مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب والرئيس السابق للمجلس العسكري أعل ولد محمد فال، الذي قام بدوره بانقلاب عسكري عام 2005 ، قبل أن يعيد السلطة للمدنيين بعد عاميين إثر عملية انتقالية كثيرا ما وصفت بأنها مثالية.

وتشير جل التوقعات أن الجولة الأولى من الانتخابات لن تستطيع الحسم في هذا السباق الرئاسي المحموم، وأن الجولة الثانية في 26 أغسطس / آب المقبل ستكون على الأرجح الكفيلة بالقيام ذلك. ويعتقد المراقبون أن المنافسة قد تنحصر بين محمد ولد عبد العزيز الذي قدم نفسه كـ"مرشح للفقراء" وداعية "التغيير والبناء" والعقيد أعل محمد ولد فال، الذي وعد في حال فوزه "بتشكيل حكومة وحدة وطنية" يعين فيها وزراء من معسكر منافسه عبد العزيز "يتمتعون بالكفاءة المطلوبة".

(و.ب/رويترز/آ.ف.ب./د.ب.آ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي