أصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود اليوم الاثنين (28 شباط/فبراير) قرارا بمنع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه. وأضاف البيان أن قرار التحفظ على أموال مبارك ومنعهم من السفر اتخذ بعد تلقي النيابة العامة بلاغات من مواطنين ومن إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل "تفيد تضخم ثروة مبارك وأسرته مما يستلزم التحقيق".

يأتي هذا فيما نقلت وكالة رويترز عن المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النائب العام المصري قوله إن النائب العام أصدر أمرا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر فيما يجري التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم. ولم يذكر تفاصيل البلاغات ولكنه قال إن أمرا رسميا صدر. مضيفا أن الأمر يتضمن أيضا التحفظ على أموال مبارك وعائلته.

من جانبها ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى الاثنين أن بلاغات قدمت للنائب العام تفيد "بوجود حسابات سرية لإفراد من أسرة مبارك في البنوك المصرية". وأكدت الأهرام أنه وفقا للبلاغات فإن حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الأكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الأصغر جمال 100 مليون دولار كذلك. وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، إن الرئيس المصري السابق الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الإسكندرية الذي كان يتم تغذيته من المنح الأجنبية.

وكان النائب العام أمر وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي بالتفاوض مع الدول الأجنبية بشأن تجميد أصول عائلة مبارك بالخارج. وقالت وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي إن "الوزارة أحالت الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة بشأن إجراء حجز احترازي على الموجودات من الحسابات والأرصدة والعقارات التي قد تكون مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في دول الاتحاد الأوروبي ودول عربية وغربية أخرى إلى السفارات المصرية المعتمدة في تلك الدول."

(ي ب/ ا ف ب. د ب ا . رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي