قال التلفزيون المصري الرسمي ومصادر إعلامية أخرى إن النائب العام المصري أمر بدراسة حيثيات الحكم الذي صدر اليوم السبت (29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014) وقضت فيه محكمة مصرية ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي من تهم وجهت إليهم.

وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن النائب العام المصري المستشار هشام بركات طلب من مكتبه الفني إعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضيتين 1227، 3642 لعام 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، للطعن فيها أمام محكمة النقض.

مبارك ينفي مسؤوليته

وجاء رد فعل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك على الحكم من خلال اتصال أجرته معه قناة تلفزيونية من المستشفى العسكري الذي يقضي فيه حاليا عقوبة السجن ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى، بقوله "أنا لم ارتكب شيئا إطلاقا".

وكانت المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أزاحته من السلطة عام 2011، وهو الحكم الذي قد يثير غضب الكثير من معارضيه الذين يقولون إن عهده كان استبداديا واستشرى فيه الفساد.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي أيضا ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه من اتهامات في قضية قتل المتظاهرين.

وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) والعادلي في نفس القضية عام 2012، بعد إدانتهما بتهم تتصل بقتل المتظاهرين. لكن المتهمين طعنوا على الحكم وأعيدت المحاكمة التي انتهت اليوم. كما قضت المحكمة اليوم ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده وضد نجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه. ويشار إلى أن المحكمة برأت سالم أيضا.

ع.خ/ أ.ح (ا ف ب، DW)