النتائج الجزئية تؤكد تقدم المالكي في البصرة وعلاوي في الأنبار
١٤ مارس ٢٠١٠![](https://static.dw.com/image/1822318_800.webp)
تستمر المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات في نهج سياسة الإعلان الجزئي لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في العشر من آذار/مارس الجاري. ورغم استمرار عمليات العد والفرز وإدخال المعلومات إلى الحاسوب المركزي ليل نهار، إلا النتائج المعلنة لم تصل بعد إلى أكثر من ثلث الأصوات. فقد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأحد (14 مارس/آذار) تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي بفارق كبير في النتائج المبكرة في البصرة، كبرى مدن جنوب العراق.
وذكرت المفوضية أن قائمة المالكي حصلت على أكثر من 200 ألف صوت، مقابل حصول قائمة الائتلاف الوطني الشيعية الأخرى على أكثر من 120 ألف صوت بقليل. أما القائمة العراقية التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي فقد حصلت وحسب معطيات المفوضية العليا في العراق على أقل من 40 ألف صوت. وفي هذا الشأن قالت المفوضية إن هذه الأصوات تمثل نحو 63 في المائة من مجمل الأصوات في محافظة البصرة الشيعية.
المنافسة الحاسمة تجري على مقاعد بغداد
وتمتلك العاصمة العراقية حصة الأسد من مقاعد مجلس النواب العراقي والتي تصل إلى 68 مقعدا. ولهذا فمن يفوز في بغداد بأكثر المقاعد يكون قد حسم أمره في المحافظات أيضا. ويبدو أن قائمة المالكي في تقدم مستمر في بغداد. ففي البداية كان الفارق ضئيلا بين قائمة المالكي وأقرب المنافسين إليها قائمة الائتلاف العراقي. لكن المفوضية العراقية للانتخابات أشارت إلى الفارق بين القائمتين في اتساع مستمر. فيما تبقى قائمة علاوي في المرتبة الثالثة في هذه المنافسة.
وتظهر النتائج الأولية أن الطابع المذهبي للمناطق العراقية المختلفة تحدد تقريبا هوية الفائز من خلال معرفة جغرافية المناطق. فقائمة المالكي وقائمة ائتلاف الوطني الشيعية الأخرى تفوزان في بغداد ومعظم مناطق الجنوب. وفيما تكون قائمة إياد علاوي الثالثة في العاصمة وفي مدن جنوب العراق الشيعية، تحتل هذه القائمة المركز الأول تقريبا في محافظات غرب وشمال غرب البلاد كالأنبار وصلاح الدين ونينوى. ومن المحتمل أن تعلن النتائج الأخيرة والنهائية بنهاية الشهر الجاري، في حال عدم وجود طعون كثيرة تمنع اعتماد النتائج نهائيا.
(ح ع ح/ د. ب.أ/ رويترز)
مراجعة: هشام العدم