أقر البرلمان النرويجي عام 2015 وقف الاستثمار في شركات إنتاج الطاقة الأحفورية. إلا أنه وبعد مرور سنوات على هذا القرار لا تزال أبواب تلك الشركات مفتوحة أمام استثمارات تكفي لمتابعة عملها وهو ما يلقى اليوم اعتراضات من القوى السياسية في النرويج.