النزاع الجديد بين فيسبوك وألمانيا.. سبع نقاط توضيحية!
إسماعيل عزام
٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
في قضية وصلت إلى محكمة العدل الأوروبية، يتواجه المكتب الألماني لمحاربة الاحتكار مع"ميتا بلاتفورمز" مالكة فيسبوك. فما هي تفاصيل النزاع؟ ولماذا يشكل أيّ قرار محتمل لصالح برلين كابوسا للشركة الأمريكية؟
إعلان
خبر سيء تلقته شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لمنصة فيسبوك خلال هذا الأسبوع. رأي غير ملزم صدر عن مستشار لأعلى محكمة أوروبية قد يمثل نجاحا كبيرا للسلطات الألمانية ضد ميتا.
القضية تخص استئنافاً رفعته الشركة إلى محكمة العدل الأوروبية ضد إجراء اتخذه مكتب مكافحة الاحتكار في ألمانيا (Bundeskartellamt).
وجاء الرأي الاستشاري لصالح المكتب الألماني، ما يعطي حظوظا كبيرة لهذا الأخير كي يربح القضية، ويعطي دفعة كبيرة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي. فما هي تفاصيل النزاع؟
أولا: بدأ النزاع بين المكتب الألماني وفيسبوك عام 2019. المكتب قام بتحقيق دام ثلاث سنوات، خلص من خلاله إلى أن منصة فيسبوك (ميتا حاليا) تجمع بيانات المستخدمين الذين يستخدمون خدمات او منصات أخرى، وتحديدا واتساب وأنستغرام، بما أن هذين الأخيرين يوجدان تحت مظلة الشركة الأم، لكن ذلك دون موافقة المستخدمين الذين لا يملكون حسابات على فيسبوك.
التحقيق بدأ عام 2016 ومن الشبهات الكبيرة التي أكدها المكتب كذلك في نتائجه استغلال فيسبوك لبيانات المستخدمين دون علمهم لأغراض إعلانية، مشيرا إلى وجود "سوء استغلال" من الشركة لقوتها الكبيرة في السوق.
الحكومة الألمانية حينها رحبت بالقرار، فيما تبين لـ"ميتا بلاتفورمز" أن النزاع القانوني مع الأوروبيين سيشتد أكثر حول قضايا الخصوصية، وأكدت أكثر من مرة احترامها لخصوصية المستخدمين وأن بياناتهم لا تستخدم للإضرار بهم ولكن لإنجاح تجاربهم على المنصات وتمكينهم من إيجاد ما يهتمون به ومن ذلك الإعلانات.
ثانيا: انتقل النزاع إلى ردهات المحاكم الألمانية. حكم أولي في محكمة إقليمية أوقف إجراءات المكتب وحكم لصالح الشركة. لكن المكتب رفع القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا، وكان الحكم هذه المرة لصالح المكتب بعدما أكدت المحكمة عام 2020 أن الشركة لا توضح للمستخدمين بشكل واضح باستغلالها بياناتهم.
ثالثا: رُفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. شركة "ميتا بلاتفورمز" تجادل أن الهيئة المخوّل لها اتخاذ قرارات مماثلة ليست المكاتب المحلية لمواجهة الاحتكار، ولكن هي الهيئات الأوروبية الخاصة بتنظيم وحماية البيانات العامة، ومن ذلك المجلس الأوروبي لحماية البيانات. توجهت الشركة لهذا الحل حتى تتعامل مع جهة وحيدة في أوروبا.
رابعا: الاستشاري الذي أعطى الرأي، واسمه أثناسيوس رانتوس، وهو محام عام في محكمة العدل الأوروبية، قال إن المكاتب المحلية من حقها التحقيق في ممارسات الشركات بناءً على القوانين الأوروبية، ومن حقها التعاون مع المشرعين لأجل تنفيذ المهام التي تنبع من قوانين الاتحاد الأوروبي، وفق ما نشره موقع bloomberg.
خامسا: إذا اتبعت المحكمة هذا الرأي وأصدرت حكما بتأكيد تمكين مكاتب مكافحة الاحتكار من حق التأكد من حماية البيانات، فسيكون الحكم ضربة كبيرة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، وكذلك لعمالقة التكنولوجيا خصوصا غوغل (جوجل) الذي يشهد بدوره مواجهة مع المكتب الألماني بسبب قوانين الخصوصية.
سادسا: كما يؤكد على ذلك موقع techcrunch، فالإجراءات الألمانية، إن نجحت في كسب التأييد الأوروبي، ستشكل إلهاما لمكاتب مكافحة الاحتكار المحلية لقيود أكبر على منصات التواصل الاجتماعي في مجال الخصوصية، ما يعني أن عمالقة التكنولوجيا سيدفعون تعويضات بالمليارات في حال خسارتهم لقضايا معينة وسيضطرون لتغيير الكثير من سياساتهم.
سابعا: النزاع الجديد هو جزء من معركة كبيرة بين الاتحاد الأوروبي وعمالقة التكنولوجيا. آخر فصوله تهديد "ميتا بلاتفورمز" بسحب منصتي أنستغرام وفيسبوك من أوروبا إذا لم تستطع نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة. وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن رفصت نقل البيانات لأسباب تتعلق بالخصوصية، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى بدء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة لإيجاد حل.
فهل تصل النزاعات القانونية بين أوروبا وشركة "ميتا بلاتفورمز" إلى القطيعة أم أن الاعتماد القوي من الأوروبيين على منصات الشركة سيجعل السلطات تقدم تنازلات؟
إسماعيل عزام
فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة
جعل العالم "قرية صغيرة" لم يعد هدف "فيسبوك" الوحيد. فمع السنين، صار الموقع الأشهر سلاحاً ذا حدين؛ يسمح بحرية التعبير، ولكنه يثير مخاوف خاصة فيما يخص البيانات الشخصية التي بات اختراقها ممكناً وتحويلها إلى أداة قمع وارداً.
صورة من: picture alliance/NurPhoto/J. Arriens
البداية من هارفارد
لم تكن نية مارك زوكربرغ ورفاقه في أول الأمر سوى إطلاق شبكة اجتماعية خاصة بتبادل المعلومات والصور والآراء بين طلاب جامعتهم هارفارد. أطلقوا على تلك الشبكة اسم: فيسبوك. وفي الرابع من فبراير/ شباط 2004 تم تأسيس الشبكة رسمياً، ليتوافد عليها طلبة من جامعات أخرى وتلقى رواجاً ونجاحاً مهمين. هذا النجاح دفع مؤسسي "فيسبوك" إلى فتح باب العضوية للجميع ابتداءً من نهاية عام 2006.
صورة من: Reuters/B. Snyder
إقبال متزايد
كان لـ"فيسبوك" قدرة خارقة على اختصار المسافات والربط بين أطراف العالم بضغطة زر، حيث زاد المقبلون على استخدامه إلى الملايين منذ إنشائه. وقد تجاوز مستخدموه الآن ربع سكان العالم، كان مارك زوكربرغ قد كتب في تدوينة له السنة الماضية (2017) على "فيسبوك" أن عدد المشتركين وصل إلى ملياري شخص، في حين كان عددهم مليون شخص عام تأسيسه (2004).
صورة من: Reuters/D. Ruvic
كوكب مواز
اختراق "فيسبوك" للعالم وحيازته لمساحة مهمة من حياة الناس لم يكن بمحض الصدفة. فقد أتاح لمستخدميه فرصة التواصل مع العالم الخارجي والتعارف كما التعرف على أشخاص وأماكن جديدة، بالإضافة إلى الانفتاح وتبادل المعلومات والإدلاء بالآراء والمواقف الشخصية، سواءً عن طريق نشر تدوينات أو صور أو حتى مقاطع فيديو. هذه الميزات والتقدم الذي عرفه الموقع جعل كثيرين يطلقون عليه "الكوكب الموازي".
صورة من: picture-alliance/dpa/J.W.Alker
"استحواذ" وشراكات
استطاع "فيسبوك" أن يكتسب شهرة عالمية ويعقد بذلك شراكات مع مؤسسات معروفة. كما مكنته الأموال التي حصل عليها عن طريق الإعلانات من "الاستحواذ" على برامج أخرى. وتعتبر شركة "مايكروسوفت" من بين الذين قدموا عرضاً لشراء "فيسبوك" عام 2007 بشراء حوالي خمسة في المائة من أسهم "فيسبوك". أما بالنسبة للمواقع التي ضمها إليه، فقد كان تطبيق "إنستغرام" أولها عام 2012، تلاها "واتساب" عام 2014.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Becker
"نافذة للرقابة والقمع"
اعترفت بعض المحاكم بـ"فيسبوك" منذ 2008. كما عوقب كثيرون بسبب نشرهم لمحتوى "لم يرق" لدولهم أو جهات أخرى. وكانت وزارة الداخلية المصرية عام 2014، مثلاً، قد ألقت القبض على سبعة أشخاص يستخدمون موقع "فيسبوك" "للتحريض" ضد قوات الأمن، حسب ما نقلت رويترز آنذاك. كما حُظر الموقع في بعض الدول كسوريا وإيران. لكن سرعان ما رُفع هذا الحظر. المنع لا يخص الدول، بل يشمل بعض الإدارات التي منعت موظفيها من استعماله.
صورة من: picture-alliance/empics/D. Lipinski
أفيون الثورات؟
شكل "فيسبوك" مساحة للإدلاء بوجهات النظر دون أي قيد قد يواجه المستخدم على أرض الواقع. الثورة في مصر عرفت طريقها نحو الواقع من "فيسبوك"، الذي لعب دوراً مهماً في تحويل قضية الشاب خالد سعيد إلى شرارة لإطلاق ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وهو ما أشار إليه الناشط المصري وائل غانم في كتابه "ثورة 2.0". لكن الحرية بدأت تتراجع حين اعترفت المحاكم بالموقع وصارت الجرائم الإلكترونية ضمن ما تعاقب عليه هناك.
صورة من: picture alliance/AP Photo/M. Deghati
منصة للجيوش الإلكترونية
خلق "فيسبوك" أرضاً خصبة لمجموعة من الأنظمة التي سخرته لخدمة مصالحها السياسية. وكان الجيش السوري الإلكتروني، الذي ظهر إبان الثورة السورية (2011-2012) واحداً من أبرز هؤلاء، حسب ما ذكر بعض المراقبين. فقد شن انطلاقاً من الموقع حرباً إلكترونية، وذلك باختراقات أو إغراق الصفحات بتعليقات مؤيدة لنظام الأسد أو اتهامات بالخيانة للمعارضين. بالإضافة إلى إرسال بلاغات لـ"فيسبوك" بإغلاق حسابات لمعارضين.
صورة من: Vernon Manlapaz
انتقادات متكررة!
"انتهاكات خصوصية المستخدمين، تسريب البيانات وإمكانية استغلالها من طرف الاستخبارات، فضلاً عن نشر مواد تدعو إلى العنف والكراهية والتمييز..." كلها انتقادات وجهت لـ"فيسبوك". لكن كريس هيوز، المتحدث الرسمي باسم الشركة سابقاً، رد على هذه الانتقادات بقوله: "لم نقم من قبل مطلقاً بتزويد أطراف آخرين بالبيانات الخاصة بمستخدمي الموقع، ولا نعتزم القيام بذلك على الإطلاق"، حسب ما تناقلته عدة مواقع إلكترونية.
صورة من: picture alliance/dpa/epa/R. Khan
دعاوى قضائية متعددة
رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد "فيسبوك"، كما رفع هو الآخر ضد مستخدمين. كان أول الدعاوى ضد الشبكة عام 2004، إذ اتهمت شركة "كونكت يو" مارك زوكربرغ بسرقة الأفكار التي وضعوها حول الموقع واستخدام الكود الرئيسي الخاص بهم. كما رفع الموقع هو الآخر دعوة ضد ضد آدم جوربوز، وحصل على تعويض قيمته 873 مليون دولار.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Reinhardt
"إخفاق كارثي"
مسألة الحصول على بيانات المستخدمين جعلت "فيسبوك" محط محاسبة في مرات كثيرة؛ آخرها يوم 20 مارس/ آذار 2018. فقد دعت لجنة من المشرعين البريطانيين من مختلف الأحزاب رئيس "فيسبوك" إلى تقديم تفسير بخصوص "إخفاق شركته الكارثي" في حفظ البيانات الشخصية. كما قررت السلطات البريطانية التحقيق بشأن شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية، التي اتهمت بحيازة غير قانونية لمعطيات مستخدمي الشبكة. إعداد: مريم مرغيش