وجه رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ انتقادات حادة إلى وزارة العمل، متهماً إياها بالفشل في تطبيق قرار "تأنيث" محلات المستلزمات النسائية لأن السعوديات "يتعرضن للتحرش"، حسب ما قال.

وقال رئيس الشرطة الدينية لصحيفة "الشرق" السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2012): "لست راضياً عما وجدته في الأسواق، وهناك من يتوقع فشلاً ذريعاً في طريقة تعاطي وزارة العمل" مع أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي "يحقق عملاً للمرأة من غير أن تمس كرامتها وعفتها وإنسانيتها بسوء".

وأضاف الشيخ أن هيئته رصدت "عدداً من القضايا الأخلاقية فيها تعديات وظلم للمرأة من خلال ما يقع لها من ابتزاز وتحرش وتغرير من قبل مرؤوسيها والعاملين معها في هذه المحلات التجارية". وكان الملك عبد الله قد أصدر قراراً في يونيو/ حزيران 2011 يتضمن السماح للنساء بالعمل في المحلات النسائية، مع مهلة ستة أشهر لإخراج الرجال نهائياً من هذا القطاع.

وأشار رئيس الهيئة الدينية بالغة النفوذ إلى "عدم التزام الوزارة بالضوابط الشرعية والآداب والتقاليد المعتبرة في إيجاد البيئة الصالحة لعمل المرأة، ما دفع كثيراً من المواطنات للعزوف عن العمل".

وتتولى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية مسؤولية تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، وتقوم بدوريات لإغلاق المحال التجارية خلال أوقات الصلاة ورصد الخلوات غير الشرعية بين الرجال والنساء. كما يتأكد عناصرها، المعروفون بالمطاوعة، من عدم إقدام النساء على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه أحياناً.

وتمنع الهيئة أيضاً تنظيم حفلات موسيقية عامة، ويعمد عناصرها في بعض الأوقات إلى الكشف على هواتف الشباب الخلوية بحثاً عن رسائل أو صور يعتبرونها مخالفة للشريعة. ولقي تعيين آل الشيخ مطلع العام الحالي ترحيباً في الأوساط الإعلامية السعودية، الذي اعتبر جزء كبير منه أنه "مؤشر على مزيد من الانفتاح" في المملكة.

هذا وندد آل الشيخ بـ"دفع الفتيات للعمل في مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من المحلات، حيث تأكدت أن بعضهن يعملن في المطابخ جنباً إلى جنب مع رجال أجانب، وهذا لا شك منكر عظيم وحط من قيمة المواطنة واستغلال لحاجتها بكسب لقمة العيش الحلال".

وكانت وزارة العمل بدأت آخر يونيو/ حزيران الماضي في تطبيق المرحلة الثانية من تأنيث المحلات النسائية المتخصصة في بيع أدوات التجميل، بعد ستة أشهر من بدء السعوديات العمل في أماكن بيع الملابس الداخلية، رغم معارضة رجال دين. وتمنع الوزارة توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، إلا إذا كانت المحلات موزعة على أقسام مختلفة.

ي.أ/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)