يظل إقبال المرأة على العمل السياسي في المغرب كما في بقية الدول العربية ـ الإسلامية ضعيفا مقارنة بإقبال الرجل. فالسياسة كانت وما تزال نشاطا محصورا إلى حد كبير على الرجال، لكن حركات التحرر الوطني ساهمت في تسييس المرأة وتحويلها من مجرد موضوع للسياسة إلى فاعل سياسي، كما أن تضافر عناصر موضوعية أخرى، وعلى رأسها التعليم وخروج المرأة إلى العمل وظاهرة التمدن المتسارعة، كلها عوامل ساهمت في هذه الصيرورة.

عوائق اقتصادية واجتماعية جمة

ترى الباحثة الاجتماعية صورية موقيت في كتابها "النساء والمشاركة السياسية في المسلسل الديمقراطي المغربي"، الذي صدر باللغة الألمانية عن دار إيكو للنشر، أن أبحاث المشاركة السياسية للنساء تؤكد بأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وخصوصا لدى الطبقات الشعبية الفقيرة، هي التي تحول دون مشاركتها في العمل السياسي وتعمل على إقصاءها من هذا المجال. كما ترى أن العنصر الثقافي يلعب دورا كبيرا في هذا الإقصاء، إذ أن ثقافة ذكورية في مبادئها وممارستها، لا تسمح للمرأة ولو بالتفكير في الانخراط في العمل السياسي، أما التنشئة الاجتماعية فلا تهيئ المرأة لدخول غمار العمل السياسي. ولربما هذا ما يفسر وضعية المرأة السياسية في المغرب.

فمنذ استقلال البلاد وحتى سنة 2004، لم يتجاوز عدد النساء اللواتي دخلن البرلمان الأربعين. فمازالت المرأة أقلية في البرلمان ومهمشة إلى حد كبير مقارنة بالحجم الديموغرافي للنساء داخل المجتمع وبالنظر إلى عدد النساء المنتميات إلى الأحزاب السياسية. وهو أمر يسري على كل البرلمانات العربية، التي لا يتجاوز التمثيل النسوي فيها أربعة في المائة، مقابل ثمانية في المائة في البرلمانات الإفريقية وعشرة في المائة في برلمانات أمريكا اللاتينية وثلاثين في المائة في برلمانات الدول الاسكندينافية.

الالتزام السياسي للنساء: خطوة نحو تغيير الثقافة السياسية

يعتبر كتاب صورية مقيت بحثا اجتماعيا، لكن خصوصية البحث فرضت تقاطع عدد من المناهج، فلم تكتف الباحثة باعتماد مناهج البحث الاجتماعي، بل انفتحت على مناهج علوم أخرى متاخمة له كالأنثروبولوجيا والتاريخ وعلوم الدين، كما أنها لم تقف عند المجال الميكروسيوسيولوجي بل تعدته إلى مجال دراسة بنيات المجتمع وتقاطعاتها الماكروسوسيولوجية كما كان من الضروري التطرق إلى التطور السياسي والتاريخي والاجتماعي للمغرب منذ الاستقلال إلى سنة 2005، من أجل رصد طبيعة المخاض السوسيو ـ اقتصادي والسياسي الذي عاشه المجتمع المغربي ومدى تأثير ذلك على المشاركة السياسية للنساء المغربيات وعلى مستوى تواجدهن في المؤسسات السياسية للبلاد.

وتُقيم الباحثة المشاركة السياسية للنساء المغربيات بصورة ايجابية رغم استمرار حضور "ثقافة المخزن" والثقافة الدينية داخل المجتمع، وتخلص إلى أن الالتزام السياسي والمشاركة السياسية للنساء المغربيات ساهما في انتشار نسبي لثقافة الحوار داخل المجتمع المغربي.

وتبقى قضية المرأة، وليس فقط في المغرب ولكن في الأقطار العربية عموما، محك لكل تطور نحو الديمقراطية، نقطة تقاطع بين قيم التقليد وقيم الحداثة، أو بين الماضي والمستقبل، وامتحان لقدرة كل مجتمع على الانفتاح أكثر نحو الداخل: المرأة، كما الخارج: الآخر.