تملك سوريا احتياطات مهمة من النفط، وكانت العام الماضي المنتج الثاني والثلاثين على مستوى العالم. وتصدّر دمشق 40% من إنتاج نفطها إلى أوروبا، وتستثمره خصوصاً المجموعة الفرنسية "توتال" والشركة البريطانية الهولندية "شل" والشركة الوطنية الصينية للنفط. وفي العام الماضي بلغ إنتاج النفط الخام في سوريا 385 ألف برميل يومياً، أي نحو 5,0 بالمئة من الإنتاج العالمي. أما الاحتياطات فتقدر بـ 5,2 مليار برميل، أي نحو 2,0 بالمئة من احتياطي العالم.

"النظام السوري لا يعبأ بالاقتصاد"

ولأهمية قطاع البترول في سوريا فإن"قرار الحظر سيكون له تأثيرات اقتصادية"، مثلما يقول الدكتور فرهاد إبراهيم، الأستاذ بجامعة إيرفورت الألمانية. ويضيف الباحث في حوار مع دويتشه فيله: "لكن النظام السوري لا يهتم بالاقتصاد، فهو يخوض معركة وجود أو فناء". ولهذا فإن الحظر "قد يؤثر على مستوى الحياة في سوريا، لكنه لن يؤثر على النظام". ويشير إبراهيم إلى أن النظام السوري لم يكن يقوم بصرف واردات البترول في أغراض مدنية، بل في مجالات الأمن والتسليح والمخابرات، وعليه "لم يكن الشعب يستفيد مطلقاً من تصدير النفط.

ويؤكد إبراهيم على أن إجراء كهذا "لن يؤدي إلى سقوط النظام في سوريا"، مشيراً إلى أن الموقف الأوروبي لم يكن أيضاً موقفاً جماعياً، إذ أن قرار الحظر لن يسري إلا ابتداء من منتصف شهر نوفمبر / تشرين الثاني، وذلك بعد أن ضغطت إيطاليا على الاتحاد وفرضت التأجيل لأسباب تتعلق بالصفقات التي أجريت مع سوريا، "أي أن القرار لم يكن مبدئياً".

ورغم رمزية قرار الحظر فإن فرهاد إبراهيم يرى، في حديثه إلى دويتشه فيله، أن على الاتحاد الأوروبي أن يواصل دعمه للثورة الشعبية وللمعارضين السوريين في الداخل والخارج. ويضيف الباحث في جامعة إيرفورت الألمانية أن الإجراءات الأوروبية لا تعدو كونها "ضغوطات لا أكثر" لأن المعارضة السورية ترفض التدخل العسكري، ويضيف قائلاً: "في رأيي، كل إجراء ضد النظام الدموي في سوريا هو إجراء جيد، حتى لو كانت النتيجة أقل من المنتظر. هذا أفضل من لا شيء". ويعرب إبراهيم عن أمله في أن تؤثر هذه الإجراءات السياسية والدبلوماسية على النظام السوري، غير أن ذلك لن يحدث إلا "على المدى البعيد".

"إسقاط النظام بدون تدخل عسكري محض خيال"

ويرى إبراهيم أن بإمكان بروكسل أن تفرض عقوبات دبلوماسية على سوريا، وأن تخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في دمشق، "ولكن ليس بمستطاع الاتحاد الأوربي أن يفعل أكثر من ذلك، لأن المعارضة السورية ترفض التدخل العسكري". والسؤال المطروح هو: هل ستبقى المعارضة السورية على موقفها من رفض التدخل الأجنبي؟ لقد بدأنا نرى المتظاهرين السوريين في الأيام الأخيرة يرفعون لافتات تدين الصمت الدولي، وتطالب بحماية دولية، فهل هي دعوة إلى التدخل العسكري؟

يرى فرهاد إبراهيم أنه "إذا ازداد النظام في قتله للمدنين في سوريا فلابد من أن تصدر الأمم المتحدة قرارا بالتدخل العسكري"، ويضيف أنه لا يظن "أن النظام السوري سينهار بدون تدخل عسكري خارجي". ويعتبر الباحث في جامعة إيرفورت أن "هذا محض خيال" عندما تظن المعارضة في الداخل أو الخارج أن الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية ستؤدي إلى انهيار النظام. "ربما يحدث هذا بعد عشر سنوات"، يقول إبراهيم، "ولكن ليس في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ويُرجع إبراهيم ذلك إلى "قوة الدولة السورية والأجهزة العسكرية والسياسية"، وذلك إذا ما قارناها بليبيا. ويشبّه إبراهيم الجيش السوري "بجيش المماليك"، معتبراً إياه خارجاً عن جسم المجتمع السوري، وليس جزءاً من الدولة. ليس الجيش في سورياً جيشاً شعبياً، بل جهاز قتل". ويصل إبراهيم إلى أنه "لا بد من تقويض هذا الجهاز العسكري لإسقاط النظام"، وهو أمر "من الصعب جداً أن يحدث من الداخل".

سمير جريس

مراجعة: عبدو ج. المخلافي