بينما تستعد ألمانيا للاحتفال بالذكري الستين لقيامها يمر اقتصاد البلاد بحالة من الركود، وصفت بأنها الأسوأ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويرجع انكماش الاقتصاد الألماني إلى تدهور قطاع التصدير جراء الأزمة المالية الراهنة، مما يلقى بآثاره على سوق العمل الألماني ومن ثم زيادة معدلات البطالة، مما دفع البعض إلى عقد مقارنات بين الوضع السياسي والاجتماعي الحالي وبين الظروف التي عاشتها ألمانيا بعد الانكماش الاقتصادي الذي حدث عام 1929 وما نتج عنه من اضطرابات اقتصادية وتدهور للوضع السياسي كانت كلها عوامل ساعدت في وصول هتلر إلى السلطة وبالتالي انتعاش الأيديولوجية النازية.

"الديمقراطية الألمانية اليوم أكثر نضجاً"

في ظل التراجع الاقتصادي الحاد و ارتفاع نسبة البطالة بين الألمان تساءلت مجلة "دير شبيغل"المعروفة في عنوان عريض على صدر صفحتها الأولي بالقول "هل يعيد التاريخ نفسه؟". وفي نفس السياق أثار الشهر الماضي زعيم نقابي ألماني ضجة عندما حذر من أن البطالة يمكن أن تتسبب في "اضطرابات اجتماعية"­ وأشار إلي"العواقب المعروفة" لثلاثينيات القرن الماضي، حيث لم تفلح أحزاب جمهورية فيمار الضعيفة آنذاك في تكوين أغلبية مستقرة ومن ثم فشلت في توحيد صفوفها للحيلولة دون وصول هتلر للسلطة. بيد أن اوسكار نيدرماير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة برلين، يرى أنه برغم أوجه التشابه بين الظروف الاقتصادية الحالية والموجودة آنذاك فان العام 2009 لن يكون تكررا لم حدث عام 1929، حيث أن الديمقراطية الألمانية ألان أكثر نضجا، مما يسمح بتحمل تبعات الأزمة الحالية. و أضاف نيدرماير قائلا أن"المعجزة الاقتصادية بعد الحرب ساعدت في تقوية التوجه الديمقراطي للشعب"، في إشارة إلى نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد الذي يحول دون العودة إلى الفقر الجماعي الذي ساد في الثلاثينيات.

النظام السياسي الألماني و التعددية الحزبية

تمخض عن النظام السياسي الحديث، الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، عن ظهور حزبين كبيرين (وعدة أحزاب صغيرة) يتداولان السلطة هما الحزب الديمقراطي المسيحي ورديفه البافاري الحزب المسيحي الاجتماعي، الذي يمثل تيار يمين الوسط، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يمثل تيار يسار الوسط. ويهيمن هذان الحزبان على مقاليد الحياة السياسية في البلاد، ويتنافسان فيما بينهما من أجل الحصول على أصوات الناخبين. وساعد التقييد القانوني، المتمثل في نسبة 5 في المائة من أصوات الناخبين، التي يشترطها القانون لدخول البرلمان، في منع الأحزاب الصغيرة والمتطرفة من دخول البرلمان.

وفيما يقدم الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ نفسه كحزب موال للكنيسة ولرجال الأعمال ومركزا على القيم الدينية و الاجتماعية، يعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه حزب النقابات العمالية. و في حين انصب تركيز الحزب المسيحي الديمقراطي على المسئولية الاجتماعية ملتزما باقتصاد السوق الاجتماعي. وتلك السياسات اعتبرت مفتاح نجاح الاقتصاد الألماني خلال العقود الماضية. ثم ظهر حزب ثالث، هو الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي ركز على السياسات الاقتصادية الليبرالية والحريات المدنية، وأستطاع أن يجذب كثير من أبناء الطبقة الوسطى. وتطور الحزب وقدم العديد من الساسة، الذين أثروا الحياة السياسية الألمانية. ودخل الحزب في ائتلافات حكومية مع كل من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

تحالفات حزبية تقليدية

وفي عام 1980 تم تشكيل حزب الخضر، الذي وصار نموذجا يحتذى به لأحزاب أخرى تبنت نفس الفكر في بلدان عديدة. وتميزت أفكار الحزب بالبعد عن الجوانب المتطرفة التي تتبناها كثير من الأحزاب المهتمة بقضايا البيئة، وقد أثار نمو الحزب بالتوازنات التقليدية بين الأحزاب. ووجد حزب الخضر في الحزب الاشتراكي الديمقراطي حليفا تقليديا له، بينما تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي تقليديا مع الحزب المسيحي الديمقراطي. وقد تغيرت الخارطة الحزبية في ألمانيا مرة أخرى بعد إعادة توحيد البلاد، حيث ظهرت أحزاب أخرى في الساحة.

فقد تأسس حزب اليسار الجديد على أنقاض الحزب الاشتراكي، الذي كان حاكما في ألمانيا الشرقية. وازدادت قوة هذا الحزب بعد أن غادر زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أوسكار لافونتين حزبه ليقود الحزب الجديد وتشكل فيما بعد حزب اليسار الذي أضحى اليوم لاعباَ مهما في الحياة السياسية الألمانية.

وقبل الانتخابات العامة التي ستجري في سبتمبر/ أيلول القادم تعمل الأحزاب الخمسة على تحديد مواقفها السياسية للناخبين وتوضيح رؤيتها لمستقبل البلاد من أجل التوصل إلى حلول لمواجهه الوضع الاقتصادي المتدهور، كما أن الأحزاب تتابع بعضها البعض، حيث أن احتمال تشكيل "حكومة ائتلافية جديدة" تحل محل القديمة يظل دائما قائما.

(ن ع / د ب أ)

تحرير: عبده جميل المخلافي