أعلن النظام العسكري الحاكم في بورما في بيان له اليوم(9 مايو/ايار) قبوله المساعدات الخارجية وتوليه توصيلها إلى متضرري إعصار نرجس. غير أنه شدد في الوقت نفسه على رفضه قبول فرق الإغاثة و الإنقاذ القادمين من دول أجنبية. في حين لايزال المئات من المساعدين والخبراء المختصين في التعامل مع الكوارث الطبيعية يقبعون في الدول المجاورة لبورما آملين في الحصول على تأشيرة دخول البلاد ومساعدة المنكوبين.

المنظمات الدولية حائرة أمام تعنت السلطات

وكانت السلطات الحكومية قد أجبرت طائرة محملة بطاقم إغاثة كانت حطت يوم أمس رحالها في مطار رانغون على الإقلاع، كما رفضت السلطات السماح طائرات عسكرية أمريكية محملة بالمساعدات الإنسانية بدخول البلاد.

ويأتي البيان الصادر عن وزارة الخارجية في بورما على إثر دعوات متكررة من فرق ومنظمات إغاثة وجهات دولية رسمية حثت الحكومة في بورما على السماح بدخول المساعدات وفرق الإغاثة الدوليين.

وقالت مساعدون غربيون في بانكوك إنه سيتعين عليهم الانتظار لمدة أربعة أيام على الأقل للسفر إلى بورما وتقديم يد المساعدة للمنكوبين، ذلك أن سفارة بورما في العاصمة التايلاندية بدأت عطلة اليوم الجمعة، وأكدوا على أن هذا الوقت يعبر طويلا جدا على المتضررين.

ردود فعل دولية رافضة

على ضوء هذه التطورات، انتقدت الأمم المتحدة اليوم موقف بورما الرافض لدخول موظفي الإغاثة والمساعدين الأجانب إلى البلاد، ووصف بول ريزلي المتحدث باسم البرنامج العالمي للتغذية رفض النظام العسكري في بورما إجراءات منح تأشيرة دخول البلاد للأجانب بأنه موقف غريب ولا سابق له في تاريخ الإغاثة الإنسانية.

من جهتها، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم النظام العسكري الحاكم في بورما بفتح البلاد أمام منظمات الإغاثة الدولية، وقالت ميركل إنها لا تتفهم موقف الحكومة الرافض لدخول المساعدات العاجلة للمنكوبين الذين تجاوز عددهم المليون.

كما ناشدت المستشارة الألمانية الحكومة بمراعاة مسئوليتها إزاء شعبها وبالسماح بدخول المساعدات الدولية سريعا إلى جميع المناطق المنكوبة. وحثت الدول المجاورة لبورما والدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) على استخدام نفوذها للتأثير على النظام الحاكم في البلاد.

وأعلنت ميركل عزمها بحث إمكانية تدخل مجلس الأمن الدولي في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتباحث في إمكانية حل الأزمة.

النظام البورمي العسكري خائف من السقوط

هذا، ويعزو عدد من المنظمات الإنسانية رفض بورما دخول فرق إغاثة أجنبية إلى أن عجز النظام العسكري في مواجهة تداعيات الإعصار وهو ما جعله يصر على توزيع وإيصال المساعدات بنفسه على المنكوبين، بيد أن المنظمات الإنسانية تؤكد على ضرورة إرسال خبراء مختصين لتقييم الوضع في بورما وسبر ماهية المعونات التي يحتاجها المتضررون.

هذا، ويرجح عدد من المراقبين أن النظام العسكري في بورما قد يخشى استفحال الوضع على إثر الإعصار إلى درجة عجزه عن السيطرة على البلاد وقد يؤدي ذلك إلى سقوطه، ولذلك يرفض النظام الحاكم السماح للأجانب بدخول البلاد. في الوقت نفسه ما يزال النظام القائم في بورما منغمسا في الإعداد لاستفتاء شعبي بغرض تغيير الدستور وبالتالي إعطاء نظامه الديكتاتوري غطاءا شرعيا.