ما زال المحتجون في ميدان التحرير يطالبون الرئيس المصري حسني مبارك بالرحيل، كما ما زال بعضهم يهتف على وقع الطبول: "حسني سرقني، عايز حقي"، في إشارة لما يتردد عن أن ثروة آل مبارك وصلت إلى 40 مليار يورو. في هذه الأجواء توجهت جماعات معارضة إلى اجتماع عُقد مع عمر سليمان نائب الرئيس المصري. غير أن هذا الاجتماع – حسبما صرح متحدث حكومي – لم يشمل وجهات نظر النشطاء الشبان الذين كانوا القوة الدافعة للاحتجاجات على حكم مبارك المستمر منذ 30 عاما.

وكان عديد من أقطاب المعارضة المصرية قد أعلنوا أنهم لن يتحاوروا مع النظام الحاكم إلا بعد أن يتنحى مبارك عن منصبه. ولم يلتزم من ممثلي المعارضة بهذا الإعلان سوى محمد البرادعي، الرئيس السابق لوكالة الطاقة النووية. ووصف البرادعي المفاوضات التي جرت اليوم (6/2/2011) بأنها "غير واضحة". وقال البرادعي لشبكة إن بي سي "لم أُدع للمشاركة في المفاوضات في هذا الحوار, لكنني أتابع ما يحدث.

البرادعي: لا أحد يعلم مَن يتحاور مع مَن؟

وأضاف حامل جائرة نوبل للسلام: "لا أحد يعلم من يتحاور مع من حتى الآن (...) العملية يديرها نائب الرئيس (عمر) سليمان والجيش, وتلك هي المشكلة". وتابع أن "الرئيس عسكري ونائب الرئيس عسكري ورئيس الوزراء عسكري. أعتقد أنهم إذا أرادوا فعلاً إرساء الثقة, لا بد من إشراك مدنيين ولهذا السبب اقترحت وضع خطة انتقالية يكون فيها مجلس رئاسي يتألف من ثلاثة أشخاص ويضم الجيش, على رأس حكومة انتقالية".

وصرح قيادي حزب معارض شارك في جلسة الحوار مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان أن سليمان رفض مطلب المعارضة بأن يقوم الرئيس حسني مبارك "بتفويض سلطاته له". وقال المسؤول الحزبي, الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، إن البيان الذي تلاه المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي على الصحفيين عقب انتهاء جلسة الحوار "لم يأخذ في الاعتبار الاقتراحات والمطالب التي كانت محل تأييد من ممثلي المعارضة وخصوصا ضرورة تعديل المادة 88 من الدستور"، وهي المادة التي تنص على أن يقوم القضاء المصري بالإشراف على الانتخابات.

التظاهر إلى جانب التفاوض

ومن جانبه اعتبر القيادي في الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي شارك في جلسة الحوار بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وممثلين للمعارضة, أن البيان الذي تضمن الاقتراحات بشأن الإصلاحات السياسية "غير كاف". كما قال نائب المرشد العام للإخوان المسلمين محمود عزت في تصريح لوكالة فرانس برس "أن ما حصل اليوم هو اعتراف الحكومة بأن هناك ثورة شعبية وأن مطالبها مشروعة, وأحد مطالبنا هو ضرورة مغادرة الرئيس". وفي حين أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنهم سيشاركون في جولة واحدة من المفاوضات، أعلنت الجماعة لاحقاً أن المظاهرات لا بد أن تستمر إلى جانب المفاوضات.

وكانت عدة شخصيات عامة شكلت ما أسمته "لجنة الحكماء" ودعت الأربعاء الماضي إلى مخرج مشرف للرئيس المصري يحفظ له كرامته ويستجيب في الوقت ذاته للمطلب الرئيسي "لانتفاضة 25 يناير" واقترحت أن يقوم مبارك بتفويض كافة سلطاته إلى نائبه إلى أن تنتهي رسميا ولايته الخامسة في أيلول / سبتمبر الماضي. وفيما تتواصل المفاوضات بين ممثلي المعارضة والنظام الحاكم، يظل شبان المحتجين بعيدين عن أي تمثيل سياسي، ويظل المتظاهرون يهتفون في قلب ميدان التحرير "حسني سرقني، عايز حقي".

(س ج / د ب أ، رويترز، أ ف ب)

مراجعة: أحمد حسو