أفادت النتائج النهائية غير الرسمية للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية النمساوية، التي جرت اليوم الأحد (22 أيار/ مايو 2016) تقاربا بين الأصوات التي حصل عليها مرشح اليمين الشعبوي نوربرت هوفر ومنافسه المرشح المدعوم من حزب الخضر الكسندر فان دير بيلين، في وقت ترصد أوروبا هذه العملية من كثب.

بيد أن هوفر حقق تقدما طفيفا على منافسه دون فرز أصوات الناخبين عبر البريد. فحسب هذه النتائج حصل المرشح اليميني الشعبوي هوفر على 51.9% من الأصوات، فيما حصل منافسه المدعوم من حزب الخضر ألكسندر فان دير بيلين على 48.1% من الأصوات. بيد أن النتائج الأولية مع فرز جزء من أصوات الناخبين عبر البريد أظهر تساويا بين المرشحين: أي 50.0% لكل منهما.

وانطلاقا من ذلك، فإن اسم الرئيس الجديد لنمسا قد لا يعرف اليوم الأحد بانتظار الحسم بعد فرز أصوات الناخبين عبر البريد. وهذا يعني أن النتائج الرسمية لن تعلن قبل يوم غد الاثنين بعد فرز أصوات 900 ألف ناخب طلبوا التصويت عبر البريد، أي ما يتجاوز 14 في المائة من القاعدة الناخبة.

أوروبا تترقب

وكان الناخبون في النمسا قد أدلوا بأصواتهم الأحد لاختيار رئيس جديد في اقتراع تتابعه أوروبا عن كثب مع ترقب فوز مرشح اليمين الشعبوي نوربرت هوفر على المرشح المدعوم من حزب الخضر ألكسندر فان دير بيلين، بعد خروج الأحزاب الكبرى الحاكمة من السباق في الدورة الأولى.

وفي حال فوزه، سيكون هوفر (45 عاما)، مهندس الصناعات الجوية الناشط منذ شبابه في حزب الحرية اليميني المتطرف ونائب رئيس البرلمان منذ العام 2013، أول رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي ينتمي إلى حزب يميني شعبوي. وأكد هوفر "سأصبح رئيسا"، وهو حل في الطليعة في الدورة الأولى مع نيله 35 بالمائة من الأصوات وحقق بذلك أفضل نتيجة لحزب "الحرية" في انتخابات على المستوى الوطني.

أما منافسه فان دير بيلين (72 عاما)، الأستاذ الجامعي السابق والزعيم السابق لحزب الخضر في النمسا، فحصل في الدورة الأولى على 21,3 بالمائة من الأصوات. وأعرب فان دير بيلين عن "تفاؤل حذر"، مؤكدا لدى الإدلاء بصوته في فيينا أنه يؤمن بفرصه بعد تعبئة غير مسبوقة حول ترشيحه شهدتها الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.

وعبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عشية الاقتراع عن قلقه إزاء فوز اليمين الشعبوي في النمسا، فيما رحبت "الجبهة الوطنية" (يمين متطرف) في فرنسا بهذا الاحتمال. وكان دخول يورغ هايدر الذي ينتمي إلى حزب الحرية إلى الحكومة في العام 2000 أدى إلى فرض عقوبات أوروبية على النمسا.

ومني الحزبان الرئيسيان، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المحافظ، اللذان يحكمان البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بهزيمة ساحقة في الدورة الأولى بحصول كل منهما على أقل من 11,3 بالمائة مع تصاعد أزمة المهاجرين وتردي الوضع الاقتصادي.

ويفترض أن يتولى الرئيس الجديد الذي ينتخب لولاية من ست سنوات، مهامه في الثامن من تموز/يوليو. ودعي نحو 6,4 ملايين ناخب إلى الاقتراع لاختيار خلف للاشتراكي الديمقراطي هاينس فيشر الذي أمضى ولايتين رئاسيتين ولا يمكنه الترشح للمنصب من جديد.

أ.ح/م.س (ا ف ب، د ب أ، رويترز)