قالت السلطات النمساوية اليوم الاثنين (15 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إنها ستغلق مدرسة سعودية في فيينا لعدم تقديمها أسماء مدرسيها ومديرها وستدرس ايضا مزاعم بأنها استخدمت كتباً معادية للسامية. وتريد حكومة النمسا المضي قدماً في إقرار قانون يحظر التمويل الأجنبي للمنظمات المسلمة وسيجعل استخدام نسخ موحدة من القرآن باللغة الألمانية أمراً إلزامياً.

وتقول الحكومة إن القانون يهدف إلى منع تحول المنظمات النمساوية إلى أماكن تجنيد للجهاديين وسيطبق على مؤسسات مثل المساجد أكثر مما سيطبق على المدارس.

لكن القانون أطلق نقاشاً ساخناً عن دور المنظمات الإسلامية الأخرى في النمسا، حيث ساعدت المخاوف بشأن العنف الجهادي حزب الحرية الذي ينتقد الإسلام على جذب ربع الناخبين بحسب استطلاعات الرأي.

وقال متحدث باسم مجلس التعليم في فيينا إن المجلس قرر إلغاء حق المدرسة السعودية في فيينا في العمل بحلول نهاية العام الدراسي الصيف القادم بعدما تجاهلت موعداً نهائياً في الأول من ديسمبر/ كانون الأول لتقديم أسماء طاقم التدريس وهي قاعدة يجب أن تلتزم بها كل المدارس الخاصة.

ويدرس 150 طالباً في المدرسة التي تعتمد اللغة العربية في التدريس. ولدى المدرسة أربعة أسابيع لاستئناف قرار الإغلاق وقد رفضت التعليق على القرار.

ويقول المجلس إن المدرسة ممولة من المملكة العربية السعودية وقد طلب من المدرسة ايضاً أن تقدم ترجمات رسمية لنصوص الكتب بعد تقارير إعلامية تزعم أن المدرسة تدرس محتوى معادياً للسامية. ورفضت المدرسة التعليق.

ع.ج.م/ ع.غ (رويترز)