أثار التأييد الواسع لقانون حظر"النقاب" في النمسا المخاوف من إمكانية تسببه في اضطرابات سياسية محتملة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في الـ 15 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. والقلق الأساسي هو أن القرار يمكن أن يشكل حافزا لأحزاب شعبوية متشددة، لكي تبرر موقفها وتزيد من تشددها تجاه المسلمين في البلدان الأوروبية.

ففي ألمانيا كان حزب "البديل من أجل المانيا" اليميني الشعبوي، قد حقق نجاحا في الانتخابات التشريعية الأخيرة واستطاع دخول البرلمان (بوندستاغ) لأول مرة. علما أن عمر هذا الحزب قد تاسس في شباط/ فبراير 2013. ويعرف هذا الحزب منذ ظهوره بتشدده تجاه المهاجرين ومناهضة الإسلام حيث قام عام 2013 بحملة ملصقات مناهضة للإسلام وكان آخرها ملصق يسخر من ارتداء "البوركيني" وهو لباس البحر الإسلامي النسائي بدلا من "البكيني".

وحزب الحرية المعادي للهجرة مثل باقي الأحزاب الشعبوية في أوروبا شهد ارتفاعا في شعبيته بعد تنامي القلق حول الهجرة والإرهاب وتراجع المستوى المعيشي. وكما يحدث في بلدان أوروبية أخرى، فقد تدهورت شعبية الحزبين الرئيسيين (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي) اللذين يحكمان النمسا منذ عام 1945 مع فشلهما في التواصل مع الناخبين. وفي استبيان أجرته إحدى مؤسسات استطلاع الرأي في النمسا وشارك فيه 1500 شخص، كانت نسبة التأييد للديموقراطيين الإشتراكيين  27 بالمائة  في حين حصل حزب الحرية على 25 بالمائة.

ويأتي قرار النمسا حظر ارتداء النقاب ضمن حزمة تتعلق باندماج المهاجرين وتتضمن أيضا حظر توزيع المصاحف. وقد وافق الائتلاف الحاكم الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي المحافظ، على هذه الحزمة التي بدأ التفاوض عليها في (مارس/آذار) الماضي. ولم يقتصر القانون على النقاب فقط وإنما أيضا تم حظر ارتداء اي قناع مثل أقنعة الأطباء والجراحين خارج المستشفيات أو أقنعة التزلج أو أي أقنعة تخص حزبا من الأحزاب النمساوية. وستتعرض النساء المخالفات لغرامة تصل إلى 150 يورو.

حزمة التكامل وسيلة للفوز في الانتخابات!

وتدخل هذه القواعد ضمن ما يسمى بـ "حزمة التكامل" للسياسات التي بدأها وزير الخارجية والهجرة المحافظ سيباستيان كورتس وسط مساعيه للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وهذه السياسات تربط الاندماج الاجتماعي للمسلمين مع قضية الهجرة ومع جهود مناهضة الأصولية، كما أنها تشمل دورات فى القيم اللغوية والثقافية للاجئين وكذلك قيود على الإسلاميين الأصوليين. وقال كورتس: "ليس هناك مكان للرموز التي تتناقض مع المساواة بين الرجل والمرأة، والتي تشمل غطاء الوجه الكامل، وليس هناك مكان في بلادنا للسلفيين الذين يوزعون المصاحف". وتعهد كورتس بأن يكون تطبيق قانون حظر النقاب صارما فيما رفض اعتباره "قضية رمزية".

من ناحيتهم حذر المسلمون في النمسا من أن الحظر الذي تفرضه البلاد على النقاب، يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالاغتراب بدلا من تحقيق هدف الحكومة المنشود المتعلق بالاندماج. وقالت كارلا أمينة بهجتى، التي تترأس القسم النسائي في الجماعة النمساوية للعقيدة الإسلامية  "ليس لدينا أي تعاطف مع النقاب، لكننا رغم ذلك نعارض الحظر".

 واحتدم الجدل بشأن حظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية بعد قرار ثلاث مدن فرنسية العام الماضي حظر ارتداء "البوركيني" بمبرر تعارضه مع قوانين العلمانية في البلاد، وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الأماكن العامة بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في (أبريل/نيسان 2011)، كما تبنت بلجيكا تشريعا مماثلا في (يوليو/تموز 2011). وفي ألمانيا أصدر البرلمان الألماني في نيسا/ أبريل الماضي قرارا يفرض حظرا جزئيا على ارتداء النقاب، يقضي بمنع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات في ألمانيا من ارتداء النقاب في أماكن العمل.

س. م / ع.ج (أ ف ب، د. ب.أ)