أفادت مصادر إعلامية اليوم الأحد (العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بأن مجلس شورى حركة النهضة، المنعقد في دورته الــ 33 يومي السبت والأحد، قرر ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، في خطوة تفتح الباب أمام ترشيح شخصية أخرى، ربما من خارج صفوفها، لرئاسة الحكومة.

بيد أن رئيس مجلس الشورى في الحركة، عبد الكريم الهاروني، قال إن المجلس، أعلى هيئة في الحركة، جدد التمسك بحق النهضة في تشكيل الحكومة وفي رئاستها "احتراما لنتائج الانتخابات و للدستور الذي يمكنها من ذلك". كما أعلن الإبقاء على اجتماعه مفتوحا إلى حين الإعلان عن مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبدأ المجلس وهو أعلى هيئة في الحزب، اجتماعاته أمس لحسم اسم المرشح وموقفه من مفاوضاته مع باقي الأحزاب حول الائتلاف الحكومي. ولم تفض المشاورات حتى اليوم إلى الاتفاق حول اسم المرشح. كما أوضح الهاروني بأن "المفاوضات الرسمية مع الأحزاب ستبدأ بعد الإعلان عن المرشح لرئاسة الحكومة ومن ثم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية". 

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أول أمس الجمعة عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والتي أكدت فوز النهضة بأغلبية طفيفة. ويقضي الدستور بأن يكلف رئيس الجمهورية الشخصية المرشحة من قبل الحزب صاحب الأعلى أصواتا في خلال أسبوع من الاعلان عن النتائج النهائية.

ضغوط على النهضة لاختيار شخصية مستقلة

وتضغط أحزاب فائزة في الانتخابات باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة من خارج حركة النهضة وهو ما يرفضه الحزب حتى الآن، بيد أن ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان قد يكون إشارة إلى تقبل النهضة لمرشح مستقل لرئاسة الحكومة. 

وكانت حركة النهضة، الفائزة في الانتخابات التشريعية في تونس، قد أجرت مشاورات مع حزب "ائتلاف الكرامة" بشأن تشكيل حكومة ائتلافية. ويعتبر "ائتلاف الكرامة"، الذي فاز بـ21 مقعدا، من التيار المحافظ ويضم في صفوفه سياسيين من التيار الإسلامي كما يقدم نفسه نصيرا لأهداف ثورة 2011.

وفازت حركة النهضة بأغلبية طفيفة (52 مقعدا من أصل 217) ويتعين عليها إقناع أربعة أو خمسة أحزاب للدخول في الائتلاف الحكومي. وكانت قد استثنت في مفاوضاتها حزبي "قلب تونس" الليبرالي والذي حل ثانيا في الانتخابات والحزب الدستوري الحر الذي يمثل وجه النظام القديم وحل خامسا في الترتيب.

وتبدأ مهلة تشكيل الحكومة الجديدة رسميا بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية عقب انتهاء آجال البت في الطعون. ويتوقع ان يكون ذلك في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وكانت أحزاب رئيسية في تونس رفضت أن يقود حزب النهضة الإسلامي الحكومة المقبلة في خطوة ستعقد الجهود لتشكيل حكومة ائتلافية. 

م.أ.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)