طلبت النيابة التركية إنزال حكم بالسجن لمدة تصل إلى 142 عاما على زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دمرتاش لاتهامه بالارتباط بمتمردين أكراد، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

واعتقل دمرتاش في تشرين الثاني/نوفمبر إضافة إلى تسعة من نواب حزبه وفيغين يوكسيكداغ الزعيمة الأخرى داخل الحزب. وطالبت النيابة في مدينة دياربكر بجنوب شرق تركيا، حيث تقيم غالبية كردية، بسجن يوكسيكداغ لمدة تصل إلى 83 عاما، بحسب الوكالة.

وكان نواب الحزب اعتقلوا بعد رفع الحصانة عنهم. ويتهم هؤلاء بالانتماء أو بدعم حزب العمال الكردستاني الذي أطلق قبل ثلاثة عقود تمردا مسلحا للمطالبة بحقوق أكبر للأكراد. ويعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا حزب العمال منظمة "إرهابية".

وينفي حزب الشعوب بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال، كما يؤكد زعيمه دمرتاش بأنه يعاقب لمعارضته مشروع تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. وتمكن دمرتاش من أن يصبح خصم الرئيس أردوغان بعدما قاد حزبه إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة.

ونجح دمرتاش المحامي الشاب البالغ من العمر 43 عاما في أن يحجز لنفسه مكانا على الساحة السياسية وتمكن من جعل حزب الشعوب الديمقراطي يساريا معاصرا بحيث بات ثاني أكبر حزب معارض في تركيا. وحقق الحزب برعاية "اوباما الكردي"، وهو اللقب الذي يطلق أحيانا على دمرتاش، اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو 2015 حاصدا ثمانين مقعدا في البرلمان، ما حرم الحزب الحاكم الغالبية المطلقة.

وتعقدت الأمور أكثر بالنسبة إلى دمرتاش وحزبه إثر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو. فالسلطات كثفت عملية التطهير بحق من تشتبه بأنهم انقلابيون وطاولت حملتها الأوساط الموالية للأكراد بالرغم من أنهم عارضوا الانقلاب علنا. وفي مقابلة مع فرانس برس بعد محاولة الانقلاب، أبدى دمرتاش خشيته إزاء استغلال حالة الطوارئ التي أعلنت في تركيا لممارسة قمع يتجاوز إلى حد كبير ملاحقة المتهمين بالانقلاب الفاشل.

ومنذ الانقلاب الفاشل، حذر دمرتاش مرارا مما سماه "انحراف ديكتاتوري" لأردوغان، مبديا معارضة شديدة للنظام الرئاسي الذي تسعى الحكومة التركية إلى تكريسه.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)