طالبت النيابة العامة المصرية اليوم الخميس في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بتوقيع "عقوبة الإعدام شنقا" على الرئيس السابق حسني مبارك وسبعة متهمين آخرين في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي واستمرت 18 يوما.

وقالت النيابة العامة المصرية اليوم الخميس ( الخامس من كانون الثاني/ يناير) في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة إن مبارك مسؤول عن قتل المتظاهرين خلال تلك الانتفاضة، معتبرة أنه كان باستطاعة مبارك إصدار الأمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين. وقال المحامي العام الأول لنيابات القاهرة إن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي لا يمكنه "إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين الا بتعليمات من الرئيس السابق". وتابع أن "رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الأمر على إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه" بل إن هذه المسؤولية كانت تحتم عليه "التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين". وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997. وقال للمحكمة إن مبارك "انتفض" حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي.

ويحاكم مبارك بتهة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة واستغلال النفوذ. وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف. وبدأت النيابة العامة مرافعتها يوم الثلاثاء ( الثالث من كانون الثاني /يناير) مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت إنهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.

ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. ويحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه الأكبر علاء وصديقه المقرب رجل الأعمال البارز حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.

(ع.ج.م/ أ ف ب/ رويترز/ د ب ا)

مراجعة: حسن ع. حسين