نفت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ما نشرته في وقت سابق اليوم الثلاثاء (17 شباط/ فبراير 2015) عن صدور قرار من النيابة العامة بمحافظة السويس بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي للقضاء العسكري بتهم من بينها القتل. ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة قوله إن مرسي ليس من بين 199 متمها أحيلوا للقضاء العسكري في قضية تتصل بأعمال عنف اندلعت بالسويس شرقي القاهرة عقب فض الأمن لاعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس آب 2013 بعد أكثر من شهر على عزله.

كما نفى المصدر وجود خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة ضمن قائمة المتهمين، لكنه ذكر أن القائمة تضم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي القيادي الكبير بها.

وذكرت الوكالة أن أولى جلسات المحاكمة عقدت في العاشر من شباط/ فبراير الجاري وأجلت إلى جلسة 23 شباط/ فبراير. وأضافت أن النيابة وجهت للمتهمين عدة اتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والاعتداء على عناصر الجيش وحرق مدرعات وكنائس بالمحافظة.

وكانت مصادر في القضاء العسكري قد قالت في وقت سابق اليوم إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أحيل إلى محكمة عسكرية لأول مرة بتهمة التحريض على القتل في أحداث عنف وقعت في السويس (شرق) في آب/ أغسطس 2013. وأفادت المصادر أن القضية التي سيحاكم فيها إجمالا 199 متهما، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات الجماعة، ستبدأ أولى جلساتها في 23 شباط/ فبراير الجاري.

وحسب تلك المصادر فإن النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين بتأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن وإحراق كنيستين في مدينة السويس بين 14و 16 آب/ أغسطس 2013. وذلك إثر فض قوات الأمن لاعتصامات للإسلاميين في القاهرة في 14 آب/ أغسطس من نفس العام.

أ.ح/ هـ.د (رويترز، أ ف ب)