أكدت النيابة العامة المصرية اليوم الخميس (20 يونيو حزيران) أن ثروة الرئيس المصري حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هيدي راسخ وخديجة الجمال تبلغ 9 مليارات جنيه (قرابة 1,2 مليار دولار). وقال ممثل النيابة العامة محمود الحفناوي أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر الطعن بالاستئناف على قرار أصدرته محكمة أخرى الثلاثاء بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة له بتحقيق كسب غير مشروع أن "تقارير هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات (ثلاثة أجهزة مسؤولة عن مراقبة حسابات المؤسسات العامة) أثبتت (أن حجم ثروة مبارك وأسرته 9 مليارات جنيه مصري)".

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن الحفناوي قوله ان هذا المبلغ "يشمل قيمة ثرواتهم السائلة والنقدية والأسهم في الشركات داخل مصر" وان "الأموال السائلة الخاصة بهم تبلغ 3 مليارات جنيه نقدا فيما تبلغ قيمة ممتلكاتهم من الأسهم في العديد من الشركات نحو 5 مليارات جنيه، وتقدر ثرواتهم العقارية بمليار جنيه". وبحسب الوكالة قدم الحفناوي للمحكمة 10 حوافظ  مستندات رسمية تؤكد صحة تلك المعلومات.

وقال ممثل النيابة العامة أمام المحكمة إن "مبارك  استغل نفوذه وتربح لنفسه ولذويه جراء استغلاله لنفوذه كرئيس للبلاد". وأضاف أن الرئيس السابق "حصل على شقتين لهيدي راسخ زوجة نجله علاء من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تبلغ مساحتهما 1128 مترا بمشروع النايل بلازا بالجيزة بمبلغ مليون ونصف المليون دولار، بينما بلغ سعر البيع الحقيقي لهما في ذلك الوقت 4 ملايين و600 ألف دولار، وهو ذات السعر الذي قام هشام طلعت مصطفى بالبيع به لشقتين مماثلتين في ذات العقار".

وأوضحت الوكالة أن ممثل النيابة العامة قال إن شركة "المقاولون العرب" التابعة للقطاع العام قامت بتشطيب خمس فيلات لأسرة مبارك في شرم الشيخ بمبلغ 50 مليون جنيه، كما قامت بتشطيب مقبرتين خاصتين بجمال وعلاء مبارك بما قيمته 14 مليون جنيه وهو "ما تم جراء استغلال النفوذ الرئاسي".

وقررت محكمة جنح مستأنف الاميرية الثلاثاء إخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات في اتهامات بالكسب غير المشروع. ولا يزال مبارك محبوسا على ذمة قضية فساد أخرى.

وصدر حكم بالسجن المؤبد في حزيران/يونيو 2012 بحق مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي انتهت بإطاحته، إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم وقررت إعادة محاكمته. وبدأت المحاكمة الجديدة في هذه القضية في أيار/مايو الماضي وستستأنف في 6 تموز/يوليو المقبل.

م. أ. م/ ي ب (د ب أ، أ ف ب)