وجهت المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر اتهامات لفرنسا برغبتها بالتدخل عسكريا في النيجر، وقال الانقلابيون في بيان: إن فرنسا لديها الرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه. وأكدت أنه "في إطار بحث الحكومة الفرنسية عن سبل ووسائل للتدخل عسكرياً في النيجر، عقدت باريس بتواطؤ مع بعض أبناء النيجر، اجتماعاً مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة".

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر بينما تنشر الولايات المتحدة 1100 جندي يشاركون في القتال ضد الجهاديين. وتبدو فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر والداعمة للرئيس بازوم، الهدف الأساسي للعسكريين الانقلابيين.

بيد أن فرنسا نفت على لسان وزير خارجيتها كاترين كولونا بشدة هذه الاتهامات. وصرحت كولونا لقناة بي اف ام "هذا أمر غير صحيح". وتعليقا على الشعارات المناهضة لفرنسا والتي رفعت خلال تظاهرة امام السفارة الفرنسية في نيامي الأحد، قالت "ينبغي عدم الوقوع في الفخ". تحدثت كولونا عن "تظاهرة منظمة، غير عفوية، عنيفة، بالغة الخطورة، مع زجاجات حارقة وأعلام روسية ظهرت، وشعارات مناهضة لفرنسا تم نسخها ولصقها، مما يمكن أن نراه في مكان آخر"، مشيرة إلى "كل المكونات المألوفة لزعزعة الاستقرار على الطريقة الروسية-الإفريقية".

وردا على سؤال عن دور روسيا، قالت "كثيرون يعتقدون أنها خطوة انتهازية وأن روسيا تحاول استغلالها. هذه فرضية". وأراد آلاف المتظاهرين المؤيدين للانقلاب دخول السفارة قبل أن يتم تفريقهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وقال الانقلابيون في بيان ان إطلاق الغاز المسيل للدموع "أدى إلى إصابة ستة أشخاص، نقلوا إلى مستشفيات" في العاصمة.

ويشدّد شركاء النيجر الغربيون والأفارقة الضغط على الانقلابيين الذين استولوا على السلطة في 26 تموز/يوليو، سعيا لإعادة "النظام الدستوري" إلى هذا البلد الذي يعتبر محورياً في مكافحة الحركات الجهادية الناشطة في دول الساحل منذ سنوات.

في غضون ذلك، قالت مصادر إن البنك المركزي الإقليمي ألغى خططا لإصدار النيجر سندات بقيمة 30 مليار فرنك إفريقي (51 مليون دولار) عقب توقيع عقوبات عليها. وكان من المقرر إصدار السندات اليوم الاثنين في سوق الدين الإقليمية بغرب أفريقيا.

وندد الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى أخرى بإطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم الأسبوع الماضي، وهي سابع مرة يستولي فيها الجيش على السلطة في أقل من ثلاثة أعوام في غرب إفريقيا ووسطها. وأعلن الحزب الحاكم السابق، المنتخب ديمقراطيا في النيجر، أنالحكام العسكريين الجدد ، الذين  استولوا على السلطة في البلاد في انقلاب الأسبوع الماضي ، قد قاموا باعتقال 180 عضوا على الأقل بالحزب. وقال المتحدث باسم الحزب حميد إن جاديه إن من بين المعتقلين وزير الطاقة  ساني محمدو ووزير المعادن عوسيني هاديزاتو  ورئيس الحزب فوماكوي جادو. وأضاف المتحدث أنه جرى أيضا اعتقال وزير الداخلية حمادو أدامو سولي 
ووزير النقل  ألما عمر  ونائبه كالا موتاري. وقال المتحدث إن "الاعتقالات التعسفية" تعد دليلا على "السلوك القمعي  والديكتاتوري وغير القانوني" للعسكريين. 

وعقدتقمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)والنيجر عضو فيها إلى جانب 14 بلدا آخر، الأحد في أبوجا برعاية رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة التكتل منذ مطلع تموز/يوليو.

وطلبت الجماعة في ختام القمة "الإفراج الفوري" عن الرئيس بازوم و"العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر". وحذّرت من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع"، ستقوم الجماعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية... وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة"..

وكان  مسؤول أمريكي كبير قد صرح لرويترز أن واشنطن ترى فرصة ضئيلة للرجوع عن الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الأسبوع الماضي وإن الموقف الدبلوماسي والعسكري الأمريكي هناك يتوقف على ما إذا كانت الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ستعود إلى السلطة في الأيام المقبلة.

وأدانت الولايات المتحدة إطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم في سابع انقلاب عسكري خلال أقل من ثلاث سنوات في غرب ووسط أفريقيا مما أثار مخاوف على أمن منطقة الساحل المحيطة.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، الذي تحدث مشترطا عدم نشر اسمه، إن واشنطن تستهدف دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في جهودها الرامية للرجوع عن مسار الاستيلاء على السلطة.

وقال المسؤول للصحفيين "نعتقد أن هناك فرصة محدودة للرجوع عنه". وأضاف "سيعتمد وضعنا على ما سيحدث خلال الأيام والأسبوع المقبلين فيما يتعلق بمدى قدرتنا على مساعدة المنطقة والنيجريين على الرجوع عن هذا المسار".

وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل وهي الحليف الأخير الذي تقيم معه باريس شراكة "قتالية" ضد الجهاديين في هذه المنطقة التي تعاني انعدام الاستقرار والهجمات.

وتعرف المنطقة حالة انعدام استقرار إذ إن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلابا منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا، أ ف ب، رويترز)